اوضح تقرير بثته قناة الجديد بعنوان “لبنان امام استحقاقات مالية داهمة غدا: 650 مليون دولار دين على الدولة!”، ان “سندات الخزينة هي اوراق مالية ذات قيمة معينة تستعين الحكومات بإصدارها للحصول على السيولة المالية من اجل تغطية مشاريعها المستقبلية، وتقوم بدفع الفوائد المترتبة على هذه السندات الى مالكيها من ارباح المشاريع”.
ولفت التقرير الى انه “في لبنان تأخذ سندات منحى آخر، فبدل ان تستخدم اموالها من اجل مشاريع انتاجية يجري صرفها لخفض كلفة الدين العام بسبب الاستحقاقات الداهمة”.
واعلن التقرير ان “وزير المال علي حسن خليل اعلن عزم الحكومة اصدار سندات خزينة بحدود 11 الف مليار ليرة من اجل خفض كلفة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف بمجرد اقرار الموازنة”.
وفقاً للخبير الاقتصادي وليد بو سليمان، “يعني ذلك ان الدولة عليها استحقاقات بقيمة 16 مليار دولار لسنة الـ2019، وبالتالي الدولة اللبنانية عليها ان ترد هذه الاستحقاقات بطريقة ما، يمكن ان تردها من وارداتها او بإصدار سندات الخزينة”. واكد بو سليمان ان “سندات الخزينة تمثل دين، انما هذا الدين يمكن ان يستخدم لمعالجة دين آخر”.
واذ اكد التقرير ان “الاستحقاقات الداهمة تبقى الدافع الاكبر الى اصدار سندات حكومية”، لفت ابوسليمان ان “على الدولة استحقاقات 650 مليون دولار في 20 ايار ولديها استحقاقات تفوق الـ16 مليار دولار. لكن الشيء المطمئن ان 70 الى 80 بالمئة من هذه الاستحقاقات هي بالعملة الوطنية، وليس بالعملة الأجنبية”.
وفي حين اكد التقرير انه مه “بدء الحديث عن تأخير اقرار الموازنة تدخل مالية لبنان في حالة غير دستورية”، اعتبر ابو سليمان ان “المجلس النيابي اتاح للحكومة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية حتى تاريخ 31 ايار، لكن المجلس النيابي لن يستطيع ان يدرس او ينجز او يقر الموازنة قبل 31 ايار. ما يعني ان الوضع بعد 31 ايار اقل ما يقال فيه انه غير قانوني”.
