قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، خلال اجتماع مع دائني لبنان، إن الحكومة ستخفض الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026 وإلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2032.
وأضاف الشامي أن التدقيق الكامل في وضع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي، سيكتمل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وأفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة، اليوم، بأن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال «تدمير» اقتصاد البلاد «بقسوة».
وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذه الأزمة «نتيجة لسياسات حكومية فاشلة» وأن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع.
