أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن “الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد رغم وجود آراء متعددة لاغناء النقاش وليس للعرقلة، وكلنا نعمل يدا واحدة للإنجاز”.
وقال في مقابلة مع “قناة الحرّة: “طوال أشهر العمل الحكومي كنا امام تحد يومي على المستويات كافة ، وبشكل عام فقد قامت الحكومة بمعظم ما التزمت به، لجهة وضع خطة التعافي واجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية – العربية”.
وتناول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ورأى “أننا في نحن في خضم ازمة صعبة ولا بديل عن هذا الاتفاق. وقد أبلغنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق فسيصار الى تقديم منح لدعم لبنان”.
وأشار إلى أنّه “من خلال الاتفاق الأولي وضعنا قطار الحل على السكة ولكنه لم ينطلق بعد، ويجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق المودعين. أيضا لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي إشترط 4 أمور مسبقة هي الموازنة، والسرية المصرفية، ومشروع قانون التحويلات، إضافة الى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل”، وأضاف ميقاتي: “أطمئن المودعين بأن أول مئة ألف دولار لهم وفي كل البنوك باتت مضمونة مئة بالمئة”.
وكشف ميقاتي أنه “نحمي المصارف لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي مصرفيين. كما آن لبنان يحتاج الى المصارف والى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد”.
وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة قال: “هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما أن الخطة لم تبت نهائيا . صندوق النقد وضع إطارا للحل ، ولا شيئ يثر بالأكراه ومن لديه اقتراحا أفضل فليتفضل”.
وبخصوص رفع الدولار الجمركي، لفت إلى أنّ “كل الامور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة. الأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج من الأزمة”.
أما في ما يتعلّق ببيع إحتياط الذهب الذي يملكه لبنان، أمج ميقاتي أنّ “الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك”.
