دفع القلق المتصاعد من تعثر إمدادات القمح العالمية بسبب ما يحدث في أوكرانيا حاليا المسؤولين اللبنانيين إلى التفكير في بناء صوامع إضافية للتخزين. وتشكل الخطوة محاولة من قبل الحكومة لمواجهة النقص المحتمل من القمح والذي قد ينعكس في شكل فقدان الخبز من السوق أو بعض السلع الاستهلاكية الأخرى التي تعد هذه المادة أساسية في مكوناته، أو حتى في شكل ارتفاع أكبر في الأسعار. ومن المتوقع أن يواجه البلد أزمة في مادة القمح مع تواصل العملية العسكرية الروسية، خاصة وأنه يعتمد كما هو الحال مع بقية دول العالم بما فيها الحكومات العربية على واردات القمح الأوكراني.
ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة، فيما فقدت بعض المواد الأساسية من الأسواق مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار، لتزيد أزمة القمح من الواقع الصعب، وسط توقعات بارتفاع أسعار الخبز.
وكشف وزير الأشغال العامة علي حمية خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع للحكومة الاثنين الماضي أن بلده يطمح الى بناء 3 صوامع لتخزين القمح “من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي”. ولفت إلى أن الأمر الأساسي الذي تم النقاش فيه هو ملف الصوامع، حيث تهدف الحكومة إلى إنشاء صوامع جديدة في كل من مرفأي بيروت وطرابلس وكذلك في منطقة البقاع شرق البلاد.
وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ حاجة البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا. وتعد تكلفة دعم استيراد القمح الأقل قياسا بالمشتقات النفطية والأدوية حيث يبلغ في المتوسط 135 مليون دولار سنويا، في حين يصل دعم توريد الوقود أكثر من ملياري دولار، بينما يكلف دعم استيراد الأدوية حوالي 1.1 مليار دولار.
وقال حمية إنه “في حال حدوث أي أمر في البلد، يجب أن يكون الأمن الغذائي مستتبا من طرابلس إلى البقاع وبيروت وكل المناطق”. وأشار إلى أن الكويت أعربت عن استعدادها لتمويل إنشاء صوامع جديدة في مرفأ بيروت بمبلغ 40 مليون دولار.
وفي أغسطس الماضي أعلنت حكومة البلد الخليجي على لسان سفيرها لدى بيروت عبدالعال القناعي عن استعدادها للتكفل بإعادة بناء صوامع قمح مرفأ بيروت، التي دمرها انفجار ضخم في صيف 2020.
وبسبب تدمير تلك الصوامع البالغة سعتها نحو 120 ألف طن من القمح تعين على المشترين منذ ذلك التاريخ أن يعتمدوا على مرافق تخزين خاصة أصغر لمشترياتهم. وأكد حمية أن الحكومة قامت بإتمام كل الإجراءات لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء صوامع في مرفأ طرابلس. وأضاف “بالنسبة إلى البقاع فالأمر قيد الدرس لأنه يعتبر منطقة لزراعة الحبوب ويجب إقامة صوامع فيها”.
وأثار غزو روسيا لأوكرانيا الأسبوع الماضي مخاوف المسؤولين اللبنانيين من تأثر واردات بلدهم من القمح، مما دفع بالحكومة إلى طلب شراء 50 ألف طن حتى تبقى في شكل احتياطي.
وكان وزير الاقتصاد أمين سلام قد قال الجمعة الماضي إن “ما بين 50 إلى 60 في المئة من وارداتنا من القمح تصلنا من أوكرانيا وروسيا، إضافة إلى كميات أخرى من رومانيا وبعض دول الجوار في المنطقة”. وحذر سلام حينها من عدم وجود مكان لتخزين القمح نتيجة تدمير صوامع الحبوب في مرفأ بيروت.
