اقترض لبنان من البنك الدولي 246 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقراً. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يريد هذه الدولارات بسعر 6240 ليرة، ما يعني سرقة 300 ألف ليرة من كل أسرة شهرياً. أمّا رجال السياسة فقد أطلقوا بازار التنافس على بضعة ملايين من القرض مخصّصة لإدارة المشروع. هذه فرصة لممارسة الزبائنية
من أصل 246 مليون دولار، سيتم توزيع 200 مليون دولار على الأسر الأكثر فقراً، بينما الباقي، أي 46 مليون دولار ستخصّص للإنفاق على أكثر من مجال: التعليم، وتعزيز خدمات الشؤون الاجتماعية، وإدارة المشروع. القسم الأخير أثار شهيّة زعماء الزبائنية، فاعتبروها فرصة لتوظيف الأزلام والمحاسيب. فرصة كهذه لا يمكن تفويتها من أجل حشو الإدارة ببعض عشرات الأزلام الذين سيتقاضون رواتب باهظة ويتقاسمون «كم» مليون دولار خلال سنة. بهذا المعنى، وبالعقل الزبائني المحلي، القصّة «بتحرز».
يتفاوض البنك الدولي مع مصرف لبنان، لا مع الحكومة، من أجل الاتفاق على كيفية تسديد المساعدات. مصرف لبنان وجد في القرض فرصة للاستيلاء على 200 مليون دولار، لذا طلب أن يكون هو الجهة التي تتلقى دولارات القرض على أن يسدّدها بالليرة اللبنانية على سعر 6240 ليرة مقابل الدولار. يبدو أن سلامة، مأزوم إلى درجة التفاوض على طريقة الاستيلاء على 200 مليون دولار، بينما يزعم أن لديه سيولة بالعملات الأجنبية تفوق 17 مليار دولار. ورغم خطورة ما يعنيه الأمر، إلّا أنّ المشكلة لا تكمن في ذلك حصراً، بل في تسعير هذه الدولارات. فعند توزيع المساعدات بقيمة 113.3 دولاراً شهرياً لكل أسرة (متوسط)، فإنّ الأسر ستحصل على مليون ليرة وفق سعر الصرف الفعلي في السوق، بينما ستحصل وفق سعر صرف سلامة على 707 آلاف ليرة. هذه سرقة موصوفة لنحو 300 ألف ليرة شهرياً من أولئك الذين يحتاجون بشدّة لكل دولار حتى لا يموتوا جوعاً وقهراً.
للاطلاع على المقال كاملاً:
