تطلق لجنة الإدارة والعدل محرّكاتها لدرس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي، والتي باتت معروفة بإستقلالية القضاء إعتباراً من اليوم، حيث تعقد جلستين قبل الظهر وبعده، كردّ على من يتّهم اللجنة بالتقاعس والتأخير في دراسة هذا القانون المحوري والأساسي في هذه المرحلة الحساسة من حياة البلاد.
وكانت اللجنة بدأت أمس الأول بدراسة إقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، على أن تُخصص جلسات متعدّدة لهذين الملفين كما أعلن رئيسها النائب جورج عدوان، موضحاً أن “بعض “المروّجين”، عن عدم معرفة أو لأي سبب آخر، لفكرة أننا لا نعطي القوانين أهميتها أو عجلتها، معلوماتهم غير صحيحة ولا ترتكز إلى واقع، والوقائع تثبت عكس ذلك”. وأكد أن “قانون الكابيتال كونترول، بحث بشكل مستفيض، سيما وأنه جزء من خطة تعاف إقتصادية، وهو ليس خطة بحدّ ذاته، وبالتالي يجب ربطه بخطة كاملة وإلا يكون لزوم ما لا يلزم”.
وقال عدوان: “الكابيتال كونترول مرتبط بشكل أساسي، ويجب أن يراعي ويهتم، بحقوق المودعين وبتأمين الودائع، واليوم إن قمنا بكونترول على الودائع، فذلك يهدف لأن نقول للناس إلى أي مدى وبأي حدّ وبأي مهلة زمنية سيتصرّفون بودائعهم، وأيضاً سنقول لهم كيف سيستعيدون على الأمد المتوسط والأبعد كل ودائعهم، وهنا بقدر ما نحن مهتمّون ونعمل من أجل ودائع صغار المودعين، نحن أيضاً مهتمّون بكل الودائع، لأنّ من عمل بشكل نظيف وقانوني ووفّر جنى عمره، فمن واجباتنا ومسؤوليتنا عندما نشرّع أن نحافظ عليه، كما أن معركة الإحتياطي الإلزامي وعدم المس به هي معركة أساسية في كل ما نقوم به، ومن غير المعقول أن يستمر الوضع في لبنان كما هو من دون أن يكون هناك قانون يمنع المس بالإحتياطي الإلزامي”.
بالموازاة، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف، الذي كان أعاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب بعد نقاش معمّق، يفترض ان يُحسم في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة لمجلس النواب.
وتركز النقاش وفق معلومات “نداء الوطن” حول التداخل في الصلاحيات بين هذا القانون ودور هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كما أن هناك من لا يريد التخلي عن السرية المصرفية مقابل الدعوة إلى إلغائها عبر هذا القانون. وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: “أقررنا قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين إلى المعينين، وبعد ردّ فخامة رئيس الجمهورية، وضعنا أطراً موحدة لإستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالإثراء غير المشروع”.
من جهتها، ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية في جلسة عقدتها برئاسة النائب الدكتورعاصم عراجي، “الإشكالية بين شركات التأمين والمستشفيات والمختبرات، سواء الخاصة أو تلك الموجودة في المستشفيات بسبب رفض المستشفيات والمختبرات إستقبال المرضى الذين لديهم تغطية من شركات التأمين”.
وأوضح عراجي بعد الجلسة أن “في لبنان لدينا 800 ألف مؤمّن أي 30 بالمئة من اللبنانيين، ومن الممكن أنه في المختبرات الخارجية لا يمكنهم إجراء فحوصات مخبرية أو فحوصات شعاعية، وبعد الإجتماعات التي نعقدها بإستمرار، أقول إن المواطن هو الذي يدفع الثمن، والمواطن الفقير هو أكثر شخص يعاني لأنه لا يملك الدولارات ليدفع الفروقات، سواء في المختبرات أو المستشفيات”. وتابع: “معظم أعضاء اللجنة ومن كان في الإجتماع ركزوا على نقطة مهمة، وهي أنه يفترض بوزارة الصحة أن تضع لائحة بالمستلزمات الطبية المدعومة والمستلزمات الطبية غير المدعومة، وتعلمون أنه لغاية اليوم، الأمور في موضوع الدواء ضبابية، ومصرف لبنان أصدر بياناً قال فيه إنه سيدفع 400 مليون دولار من ضمنها الطحين وأشياء أخرى”.
