عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا موسعا برئاسة كاسترو عبدالله، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بهدف متابعة التحركات لإلغاء قانون الإيجارات التهجيري، والعودة إلى قانون 160/92 بعد اصدار المرسوم الرئاسي رقم 4773 تاريخ 17 أيار 2109، والقاضي بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار المتضمنة في القانون التجهيري الاسود الجديد، وما تبع ذلك من حملات تهويل إعلامية، وتهديدات صريحة للمستأجرين، ينفذها ممثلو الشركات العقارية للإيحاء بأن قانون الايجارات الأسود وضع موضع التنفيذ.
واكدت اللجنة في بيان “أن القانون التهجيري غير نافذ، وغير قابل للحياة، بفعل استحالة تطبيقه اجتماعيا كونه يشرد أكثر من 185 الف عائلة من منازلهم ويرميهم إلى الشارع، من دون وضع خطة اسكانية بديلة من جهة، والفقر المدقع لاكثر من 90% من المستأجرين القدامى “.
واشارت الهيئة الادارية الى انها تستكمل سلسلة لقاءاتها مع المراجع المعنية، وستدعو خلال أيام الى جلسة موسعة للهيئة العامة، لتقييم المرحلة، وإتخاذ الخطوات النضالية الميدانية لمتابعة التحركات، مع التأكيد على تنسيق وتوحيد كافة الجهود مع الهيئات والجمعيات ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق لاسقاط القانون التهجيري، واقرار قانون ينصف المستأجرين وصغار المالكين.
وجددت اللجنة دعوتها الى الاعتصام أمام ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي.
