استمع النواب، أعضاء لجنة الزراعة والسياحة، إلى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وهو يحاول أن يشرح لهم نتائج القمة الرباعية لوزراء الزراعة في الاردن، سوريا، العراق ولبنان التي عقدت مؤخراً في بيروت.
في الخلاصة، كثير من معسول الوعود والكلام ولا اتفاقيات أو حلول عملية. هكذا يمكن وصف ما أفضت اليه اللقاءات البيروتية. بالتالي فإن معاناة المزارعين، الذين ينتظرون تصريف منتوجاتهم وتصديرها ليصمدوا حتى الموسم المقبل، ستتواصل.
الدكاش:كيف ننافس؟
يكشف عضو اللجنة النائب شوقي الدكاش لـ”المدن” أن “لا حلول جديّة وضعت على سكة التنفيذ. وقد أكد لنا الوزير الحاج حسن كل حسن النوايا. لكن كيف يمكن ترجمة ذلك؟”.
يشرح الدكاش بعضاً مما يواجهه المزارعون عند تصدير بضائعهم فيقول: “أولاً كلفة النقل، أو الترانزيت، عالية جداً. فالشاحنة تكلف ما بين أربعة إلى خمسة آلاف دولار لتصل إلى العراق. ونحو ألفي دولار إلى الأردن. وحوالى الألف دولار إلى سوريا. فكيف يمكن للمنتوجات اللبنانية أن تنافس؟ يضاف إلى ذلك، أنه عند الحدود العراقية يتم نقل البضائع من البرادات اللبنانية إلى برادات عراقية، مع ما يعنيه انعكاس ذلك على نوعية البضاعة التي يتم إنزالها من حرارة ما دون الصفر إلى درجة حرارة تفوق الأربعين درجة أحياناً، ليعاد إدخالها مجدداً إلى البرادات”.
يؤكد الدكاش أن “وزير الزراعة أكد على السعي للتواصل مع وزراء النقل في الدول الأربعة ليحضروا الاجتماع المقبل في أيلول، للبحث في إمكانية تسهيل الترانزيت”. لكنه يسأل “هل يمكن للمزارعين انتظار مزيد من الوقت لحلحلة هذه الأمور؟”.
ويشير الدكاش إلى أنه سال وزير الزراعة “عن إعادة تشغيل “السكانر” في مرفأ بيروت لتسهيل التصدير واسترجاع الثقة مع دول الخليج”.
أسواق جديدة
وفي الجلسة نفسها تم اقتراح زيارة وزير الخارجية للاستيضاح منه حول دور الملحقين الاقتصاديين، وما يقومون به لتسويق المنتجات اللبنانية، وتسهيل التصدير من لبنان وفتح أسواق جديدة.
كما تم الاتفاق في الجلسة على التواصل مع وزير الطاقة، للبحث في آلية تأمين المازوت بأسعار مقبولة للبرادات، حتى يتمكن المزارعون من حفظ منتوجاتهم وتبريدها بكلفة مقبولة. لكن لا رهان على إمكانية الوصول إلى مثل هكذا اتفاق.
عليه، ينضم القطاع الزراعي إلى سائر القطاعات الإنتاجية المتهالكة، وسط عجز لجنة الزراعة، التي قلما تجتمع في العادة، ومحاولات الوزير فتح خطوط مع دول الجوار تبقى دون الحاجات الكبيرة والعقد المستعصية. فحتى في الزراعة تتداخل السياسة بالمواصفات بالمصالح بحاجات السوق والمنافسة، وهي كلها تحتاج إلى متابعة ومراكمة ونسج علاقات ومصداقية وفتح أسواق جديدة، وقد أجادت السياسات الاقتصادية المتعاقبة تخسير لبنان كل ذلك.
