أشار النائب ابراهيم كنعان، إلى أنَّ “المطلوب وضع خريطة طريق انقاذية للبنان والخروج من الحلول الجزئية الترقيعية التي تؤدي الى الاستمرار بالنفق الأسود الذي يعاني منه لبنان”.
وفي حديثٍ لـ”ICI BEIRUT”، شدّد كنعان على “الحاجة الى رؤية انقاذية مع رئيس جديد وحكومة جديدة متجانسة، وعلى هذه الرؤية التي يجب أن يحملها الرئيس المقبل أن تكون ببنود محددة وواضحة وخريطة طريق تحظى بالدعمين المحلي والخارجي”.
وأكد كنعان أنَّ, “انتخاب رئيس الجمهورية خطوة دستورية اساسية، اذ أنه من دون رئيس وحكومة جديدة لا يمكن اتخاذ القرارات التنفيذية في الملفات المالية والاقتصادية والاصلاحية المطلوبة, والمشكلة ليست بالحاجة الى اقرار قوانين جديدة بقدر ما هي بتطبيق القوانين وارساء ثقافة تقوم على احترام القوانين والمحاسبة، من خلال اصلاحات ضرورية”.
ولفت إلى أنَّ “خريطة الطريق التي تكاد أن تكون بأهمية انتخاب الرئيس يجب أن تتضمّن بنوداً واضحة تنتج عن البحث الجدّي في كيفية الخروج من الدوامة المالية والاقتصادية التي دخلنا بها ما بعد 17 تشرين الأول 2019 للخروج من الأزمة وعدمالعودة الى ما كان يعمل به سابقاً في ادارة الملف المالي في لبنان خارج الموازنات والحسابات المالية المدققة والدستور والقوانين”.
ووصف كنعان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “بالخطوة الضرورية التي تشكّل تأشيرة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، على أن لا يتم ذلك كيفماكان، بل وفق بحث معمّق وجدّي في بعض البنود والعناوين، لاسيما لجهة حماية الودائع وعدم اعتبارها “خسائر” كما فعلت السلطة التنفيذية في مفاوضاتها مع الصندوق في الفترة السابقة”.
واعتبر كنعان أنَّ “المقاربة مع صندوق النقد يجب أن تنطلق من الأخذ بما هو جيّد والطموح الى ما هو أفضل، وهو ما شددت عليه خلال لقاءاتي في واشنطن مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد والادارة الأميركية”.
وقال: “على سبيل المثال لا الحصر، لو جرى السير باقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي قدّمته معجلا” مكررا” – أي من غير أن يمرّ باللجان وينع التجاويل الى الخارج – في 20 أيار 2020 مع عدد من الزملاء النواب، لجنّبنا تحويل أكثر مليارات الدولارات الى الخارج في الأشهر الأولى للأزمة. لكن صندوق النقد الدولي قدّم ملاحظات من 8 صفحات، تطلّبت مزيداً من النقاشات ومن الـ”البينغ بونغ” بين الحكومة ومجلس النواب بهيئته العامة واللجان. والنتيجة كانت خسارة الوقت والمزيد من الأموال”.
وعن إعادة هيكلة المصارف، أوضح كنعان أنَّ “الحكومة تعيد النظر في مشروعها لاعادة هيكلة المصارف بناء لملاحظات صندوق النقد الدولي”.
ولفت إلى أنَّ “المطلوب اعادة هيكلة بنّاءة ومستندة الى تدقيق يجب اجراؤه في الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، بينما لم تنجز لجنة الرقابة على المصارف عملها حتى الآن وهي في طور استكماله ولم ينته تدقيق شركة الفاريز الى أي نتيجة تذكر حتى الآن, علماً أن هذه الخطوة كانت مطلوبة منذ ثلاث سنوات، اذ لا يمكن الدخول في مرحلة إعادة الهيكلة قبل اتمامها”.
وأكد كنعان أنه, “ليس مع نظام اقتصادي يخالف الاقتصاد الحر الذي يتمتع به لبنان, والمطلوب تطوير السياسات المالية والاقتصادية وتغيير بعضهالتصبح أكثر عدالة إجتماعيا، خصوصاً أن ما حصل على مستوى الرؤية التي اعتمدت من قبل الحكومة ومصرف لبنان في الفترة السابقة كانت كارثية وعكست سياسة اقتصادية غير سليمة، اختبأت بضوئها كل التجاوزات ومكامن الفساد”.
وأشار كنعان إلى أنه “لا يجب الوصول الى الفراغ على مستوى حاكمية مصرف لبنان، وهذه الفرضية غير مطروحة لاسيما أن القوانين المرعية الاجراء تنص على تسلّم نائب الحاكم للصلاحيات، في ضوء عدم القدرة على تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال”.
