ذكرت مصادر مطلعة انّ “لغطاً يحوط بقرار وكالة “موديز” للتصنيف لأنّ تعميم مصرف لبنان لا يشمل الودائع الجديدة، أي انّ كل وديعة توضع في مصرف لبناني بعد التعميم، تسري عليها الاجراءات المعتمدة سابقاً، لجهة دفع الفائدة بالعملة الاجنبية بالكامل”.
واوضحت المصادر انّ “تَقاضي المودع 50% من الفوائد على وديعته الدولارية بالعملة الوطنية لا يعرّضه للخسارة، لأنّ في مقدوره تحويل المبلغ الذي يتقاضاه بالليرة الى الدولار في المصرف نفسه، وبالسعر الرسمي لليرة اللبنانية. كذلك في مقدور المقترض اللبناني بالدولار سداد سنداته بالليرة، وبالسعر الرسمي أيضاً”.
ورأت المصادر ان “هذا الواقع يلغي فرضية اقتطاع أي أموال من المودعين ومن الفوائد التي يتقاضونها على ودائعهم. كذلك، فإنّ مفعول التعميم يمتد لـ6 اشهر فقط، وهو إجراء استثنائي وموقت”.
وأصدرت وكالة “موديز” للتصنيف، أمس، قراراً “بخفض التصنيف الائتماني الأساسي للبنوك اللبنانية الثلاثة الكبيرة، عوده وبلوم وبيبلوس الى درجة (ca). وهذه الدرجة وفق تصنيفات “موديز” تعني تعثّراً واضحاً، واحتمالاً ضئيلاً للتعافي”.
