يقترب موعد مزايدة الخدمات البريدية، والتي ستقام في 24 من كانون الثاني الحالي، في ظل حديث عن ضرورة أن يصدر مجلس شورى الدولة حكمه في قضية شركة “ليبان بوست” قبل موعد إجراء المزايدة، وإلا سيكون ذلك دلالة على أن هناك مماطلة مقصودة.
في هذا الشأن، أكّد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أنهم “كهيئة شراء عام لم يتبلغوا رسميًا بوجود قضية في مجلس الشورى ضد شركة ليبان بوست”.
وعن أهلية الشركة للمشاركة بالمزايدة، قال، “نحن هيئة رقابية وغير مخولين لقبول أوراق شركة ما أو رفضها”.
ولفت العلية الى أن المزايدة حساسة، وهو بحسب صلاحياته سيرسل مندوبًا لحضور الجلسة وسيكون بين يدي المندوب دفتر شروط، وهناك لجنة تلزيم، والمطلوب تقيّد لجنة التلزيم بدفتر الشروط.
واعتبر أن “صدور حكم من القضاء سلبي أو ايجابي يحسم الأمور، واذا كان هناك حكم قضائي بحق شركة ما حينها لا يحق لها المشاركة بالمزايدة”.
وأشار الى أنه بحسب ما يقال فمجلس شورى الدولة بصدد إصدار حكم قضائي وليس إبداء رأي أو إعلان توصية، فهو محكمة وله قرارات نافذة وملزمة ومن يعيق تنفيذ قراراته يتعرض للغرامة أمام ديوان المحاسبة”.
