المجاهرة بضرورة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتأمين مظلة ثقة دولية على عمل الحكومة الجديدة، يقابلها بحسب الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي “استحالة التوصل إلى اتفاق مع الصندوق لسببين: الأول، عجز الحكومة عن وضع برنامج إنقاذ إصلاحي متكامل، لانها حكومة أحزاب، وأركانها متورطون في المآسي التي وصل اليها الشعب اللبناني. والثاني، لانعدام جرأتها على تطبيق شروط صندوق النقد الدولي القاسية في حال ذهابها للمفاوضات فارغة اليدين”.
وبحسب يشوعي، “لا يجوز لأي حكومة الذهاب إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون أن يكون في يدها مشروع إصلاحي ذاتي متفق عليه، ويتناسب مع اللبنانيين والحال الراهنة. ويجب أن يتضمن البرنامج رؤية موحدة عن كيفية بناء الرأسمال الوطني والخاص، ومحاسبة المرتكبين في القطاع المالي، واسترداد الحقوق المالية المنهوبة، وفتح التحقيق المالي والجنائي في الفجوة المالية في المصرف المركزي، وفصل السياسة عن القضاء والادارة، وتنفيذ مشروع اللامركزية الادارية والمالية في لبنان… واللائحة تطول من المطالب الاصلاحية. عندئذ نذهب ونفاوض من موقع قوة”.
أما الحكومة اللبنانية فهي حكومة “فارغة لا تملك شيئاً في يدها”، برأي يشوعي، و”مهما ادعى رئيسها أن البرنامج موجود، استطيع أن أقول ان البرنامج غير موجود وغير متفق عليه. وهذا ما يتأكد لدى سماعنا التصريحات المهينة لبعض الوزراء الجدد، والاولويات التي هي بنظري ثانوية، لبعضهم الآخر”. ويضيف: “التوجه إلى صندوق النقد من موقع ضعف، يعني فرض شروط لا تستطيع هذه الحكومة المرتهنة للأحزاب ولقوى السلطة تطبيقها وأولها: الاصلاح المالي على حساب اللبنانيين، والتوصل إلى موازنة متوازنة، حتى وإن تطلب الأمر إلغاء الدور الاجتماعي للدولة وتحرير سعر الصرف بشكل كامل، ووقف نزف الدولار في البلد بواسطة خفض العجز في ميزان المدفوعات”.
