بعد أكثر من عام على حراك 17 تشرين الأول، أتى دور محال السوبرماركات التي شهد كثير منها منازلات بين الزبائن المتهافتين على السلع المدعومة، قبل أن تستهدف بدورها من قبل محتجين اتهموها بمحاولة جني الأرباح على حساب لقمة عيش الناس، عبر إخفاء السلع وتخزينها بانتظار ارتفاع سعر صرف الدولار. ورغم تراجع حالات الشغب والعنف هذه، إلا أن تقديرات معيدي التأمين حول العالم لا تطمئن، وتشي بأن الهدوء الحذر الذي نشهده قد يكون أكثر من هش وقابلاً للانفراط في أي لحظة، وأن مفاعيل الانفجار قد تطال قطاعات إضافية أخرى في حال استمرار عدم جديّة المسؤولين في التعاطي مع الأزمة.
يؤكد رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس أن «معيدي التأمين على دراية دقيقة بأوضاع البلد ويتابعون الأحداث بأدقّ تفاصيلها ويعلمون درجة المخاطر الموجودة أو المرتقبة، وأين تتركز التظاهرات وأعمال الشغب، وما هي أكثر القطاعات والمؤسسات المستهدفة».
وقد دفع ذلك أغلب معيدي التأمين حول العالم إلى «رفض تأمين المصارف والسوبرماركات نظراً إلى المخاطر المحدقة بها جراء الأوضاع الاقتصاديّة، إضافة إلى مؤسسات أخرى قد يعرّضها موقعها لخطر التعرّض لاعتداءات في حال حصول أعمال شغب كتلك الموجودة في وسط بيروت تحديداً»
بحسب المدير العام لشركةCommercial Insurance روجيه زكار. ويوضح أن «80% من المصارف لا تجد معيد تأمين يقبل بتغطيتها ضد أخطار العنف السياسي. أما من يقبل من معيدي التأمين فعددهم ضئيل جداً، وباتوا يطلبون مبالغ كبيرة جداً تفوق بأضعاف ما كانوا يطلبونه في السنوات السابقة».
مثل هذه المعطيات، بحسب زكار، «كفيلة بإخافة أي مستثمر مستقبلي وبتفريغ بعض المناطق كالوسط التجاري من كثير من المؤسسات، وهو أمر يمكن أن يدفع من تبقى منها إلى تعزيز الأمن الذاتي واستخدام مسلحين لحمايتها كما نشهد في بعض الدول الإفريقية».
وفي هذا السياق، فإن المخاطر غير محصورة بالقطاعات والمناطق المذكورة فقط، بل هي قابلة للتوسع وأن تشمل مؤسسات ومناطق أخرى، وذلك تبعاً لمدى تطور الأزمة ونظرة الناس إلى بعض القطاعات، وهو أمر شهدناه يتكرر مع أكثر من صيدلية ومستشفى على سبيل المثال.
