عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة امس في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والاعضاء النواب.
اثر الجلسة قال البستاني: «ركزت لجنة الاقتصاد في اجتماعها على موضوع حماية المستهلك، وكان تركيزنا على تطبيق قرار وزير الاقتصاد بالنسبة للمؤشر الغذائي، واستمعنا الى آراء اصحاب السوبرماركات. اننا منذ اكثر من سنتين نتحدث بهكذا مؤشر لا سيما في موضوع ترشيد الدعم، لو طبقنا هذا الامر لما وصلنا الى هذا النزيف الذي استهلك اكثر اموال المودعين في المصرف المركزي».
اضاف: «اليوم المؤشر الغذائي هو بداية، اريد ان اؤكد ان هذا الامر ليس دولرة، هذا مؤشر غذائي يعطي فكرة للمواطن وللمستهلك عن قيمة السلعة، ويجري مقارنة بين سوبرماركت ومحل آخر. المواطن هو الرقيب، والمنافسة بالاقتصاد الحر هي التي تخفض الاسعار، والمواطن يقرر اذا أراد الشراء من السوبرماركت ويدفع اكثر، او يفضل ان يذهب الى سوبرماركت آخر للتوفير».
وتابع: «اما بالنسبة للقاء لجنة الاقتصاد مع وزير الاقتصاد فكان للبحث في ما يتعلق بالمؤشر الغذائي والعقبات التي يتعرض لها قطاع التغذية. اريد القول ان المرحلة الثانية بعد المؤشر هي مراقبة الارباح على المواد الاساسية كالأرز والسكر والطحين. وكانت مطالبة الوزير بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من الارباح الجشعة. وتمنت اللجنة على الوزير ان يضبط الاسعار بعد اسبوعين».
وقال: «كما ناقشنا موضوع القمح، واعضاء اللجنة أبدوا آراءهم بأن تتحول الدولة نحو زراعة القمح بكل انواعه، ولدينا مسافات كثيرة لكي يكون لدينا اكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح».
سلام
وقال الوزير سلام: «اريد ان اوضح انه في اجتماع وزارة الاقتصاد تحدثنا بدقائق تنفيذ الآلية، واهم ما في الامر ان ما نقوم به لا يدخل في مفهوم الاقتصاد الحر. نحن كوزارة اقتصاد وكدولة ليس عملنا ان نسعر السلع. نحن علينا حماية المواطن من الغبن والغش والارباح الفاحشة، وبهذه الآلية لجمنا استغلال العملة الوطنية بعكس ما يسوق له. هناك من يذهب بشعبويات الدولرة التي لا علاقة لها بالدولرة، لا من قريب ولا من بعيد».
اضاف: «كل ما عملناه، اننا ازلنا التهميش حول العملة اللبنانية، اعتمدنا آلية تضع مؤشرات، ويصبح المواطن يعرف ما هو سعر الصرف خلال شرائه السلع لدى السوبرماركت صعوداً او نزولا، بهذه الآلية أمّنا اول مؤشر حماية . هناك 50 سلعة، اتفقنا على ان وزارة الاقتصاد ستركز عليها بشكل اكبر، لاننا نقول انه ليس عملنا ان نسعر السلع بل لان ظروف البلد تتطلب ان نقف الى جانب الناس، هناك 50 سلعة سيجرى التدقيق فيها وهي السلع الاساسية التي تستهلكها كل عائلة لبنانية، وهي موجودة على «واتس اب» وزارة الاقتصاد وسنعمل مع نقابة السوبرماركات لتزودنا بتسعيرتها بالدولار لنعرف هوامش الربح، لنحد من الارباح حماية للناس ورحمة بهم لتقطيع هذه المرحلة وصولاً الى الاستقرار النقدي».
