أطفأ مجلس النواب اللبناني شمعته الأولى في ولاية يُفترص أن تمتدّ لأربع سنوات إذا لم يحصل أي تمديد.
لا يُمكن وصف تلك السنة بالسنة التشريعية، خصوصاً أن النظام اللبناني هو نظام برلماني وليس نظاماً رئاسياً.
في 6 أيار 2018 كانت الانطلاقة مع الانتخابات التي تأخّرت عن موعدها الطبيعي 5 سنوات، نزل اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع آملين أن يحصل تغيير في مكان ما، وكل ما حصل أن بعض القوى زاد حجمها، وأفل نجم المستقلين، وحافظ البعض الآخر على حجمه الطبيعي.
ويُمكن القول إن الإنجاز الأكبر للمجلس النيابي هو إعطاء الثقة لحكومة الرئيس سعد الحريري بعد أشهر من تعثّر الولادة، ورافق هذه المدّة جدل كبير ما إذا كان المجلس قادراً على سحب التكليف من الحريري أو لا.
في المقابل، فإن تشريع زراعة الحشيشة كانت من أهم البنود المطروحة ولم تصل إلى خواتيمها السعيدة بعد بسبب وجود بعض القطب المخفية.
ولم يستطع المجلس إقرار الموازنة لأنها لم تصله بعد، في حين أن إصلاحات “سيدر” مرتبطة بالموازنة وبعض اقتراحات القوانين.
ويقول خبير قانوني لموقعنا إن عمل مجلس النواب ليس على قدر آمال الشعب اللبناني الذي يتوق إلى الإصلاح وإنقاذ الوضع الاقتصادي ويعتبر أن المجلس لا يقوم بواجباته لأسباب عدّة أبرزها:
أولا، عدم وجود موالاة ومعارضة إذ إن هذا الأمر يُعتبر ضرباً للنظام البرلماني.
ثانياً، كل الكتل الأساسية ممثّلة في الحكومة لذلك لا يُمكن محاسبة الحكومة في حال ارتكابها أخطاء.
ثالثاً، افتقاد المجلس إلى الوجوه التشريعية صاحبة الخبرة، وبالتالي انعكاس المشهد على عمله.
رابعاً، إن نشاط اللجان ليس بالقدر الكافي من الأهمية وهذا الأمر يسبّب كسلاً في التشريع.
وأمام هذا الواقع فإن المجلس النيابي مطالب بجهد استثنائي من أجل متابعة المرحلة الخطيرة التي يمرّ بها لبنان.
وبعد سنة على الانتخاب، يطرح البعض تعديلات على القانون الانتخابي وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري وهذا الأمر لا يُمكن أن يمرّ بسهولة إذا لم يأخذ موافقة المسيحيين وبقية الأطراف.
ويبقى الصراع في لبنان سياسياً بعيداً عن المؤسسات ما يعرقل عملها ويجعلها رهينة القوى السياسية وعندها يدفع الشعب الثمن.
