في تقرير حديث، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن السيولة الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال ضعيفة في ضوء توقعات بأن يستغرق التعافي من الجائحة وقتا أطول من الموجة البيعية التي عصفت بالأسواق الناشئة في 2018.
وذكرت أن نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر على مدى الأشهر العديدة الماضية بسبب جائحة “كوفيد-19” كان “أكثر حدة” من تأثيرات الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة في عام 2018، والتعافي منها سيستغرق وقتا أطول.
ولفتت الوكالة إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل عجزا بقيمة 5.3 مليار دولار في نهاية أبريل لخدمة هذه التدفقات الخارجية. وحذرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السيولة الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال ضعيفة، وعرضة لتقلبات شهية المستثمرين حول ديون الأسواق الناشئة وتراجع الاحتياطي الأجنبي بسبب الوباء.
ووفق نشرة “انتربرايز”، فإن مصر على طريق التعافي لكن الانتعاش الكامل سيستغرق بعض الوقت، حيث تلقت مصر تمويلات بإجمالي 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تضمنت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، وترتيب استعداد ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك فقد جمعت مصر 5 مليارات دولار في طرح سندات دولية، وهو ما ساهم في زيادة الاحتياطيات الرسمية للبلاد إلى 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، من 36 مليار دولار في مايو وتخفيف الضغط على السيولة على المدى القصير، لكنها أكدت أن التحسن المستدام في الأصول الأجنبية مرهون باستئناف الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية، وهو ما يتوقف على العوامل الاقتصادية الخارجية.
وتشمل تلك العوامل تأثير تراجع الطلب الدولي على إيرادات قناة السويس وكذلك كبح الصادرات، علاوة على احتمالات أن تتقلص تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وتتوقع فيتش اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في خلال العام الجاري مقارنة بـ 3.6% في 2019، مما يزيد من الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، لا تزال احتمالات حدوث موجة جديدة من التدفقات الخارجة قائمة، حيث بدأ نزوح رؤوس الأموال الأجنبية في التراجع بحلول نهاية يونيو، وعادت شهية المستثمرين الأجانب لديون الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع، في ضوء خطط التحفيز التي أطلقتها البنوك المركزية الأجنبية.
واستثمرت المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية نحو 3 مليارات دولار في السوق المصرية خلال الشهر الماضي، وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن التدفقات تتسارع خلال يوليو، إذ شهد يوم الخميس الماضي نحو 592 مليون دولار استثمارات جديدة للمحافظ الأجنبية، وهو أكبر رقم مسجل في يوم واحد منذ تفشي جائحة “كوفيد-19” في مارس الماضي، كما شهد يوم الأحد تدفقات داخلة بنحو 367 مليون دولار.
وحذرت الوكالة أيضاً من إمكانية أن تشهد مصر مجدداً موجة أخرى التدفقات الخارجة إذا كان هناك انخفاض حاد في الجنيه المصري. وأضافت أن حدوث موجة بيعية جديدة في الأسواق الناشئة سيوجه ضربة شديدة إلى السيولة بالعملة الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، لا سيما أن الودائع بالعملة الأجنبية تمثل 20% من ودائع القطاع المصرفي في مصر وهي مستقرة إلى حد كبير.
وأشارت إلى أن الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة المصرية بلغت 7.5 مليار دولار في نهاية أبريل، وهو ما يمثل حوالي 20% من احتياطيات العملة الأجنبية، ويعكس ضعف سيولة العملة الأجنبية، وتعرضها لعمليات البيع في الأسواق الناشئة.
المصدر: العربية
