مصر ترفع توقعات النمو الاقتصادي لـ 3.8% في 2019 / 2020

توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية، أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3.7% و3.8% خلال العام المالي 2019 / 2020.

ووصفت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، المعدل المتوقع بأنه “جيد مقارنة بالنمو الاقتصادي المتوقع للأسواق الناشئة والمتقدمة”، مشيرة إلى أن حزمة قرارات الحكومة والبنك المركزي أثرت في معدل النمو في مصر، وقالت: “نحن في وضع أفضل مقارنة بالأسواق الناشئة”.

وأرجعت سبب توقعات الحكومة تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، إلى تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل جائحة فيروس كورونا، إذ حققت مصر معدل نمو اقتصادي في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 بلغ 5.6%.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى انخفاض معدل البطالة لنحو 8% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى بلوغ متوسط معدل التضخم مستوى 5% خلال الفترة من يونيو وحتى مارس من العام المالي 2019 / 2020، وهو ما يدعم معدلات النمو.

ولفتت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليغطى واردات نحو 8.5 شهر حتى مارس 2020، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24% خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام المالي 2019 / 2020، فضلًا عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19% خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر من العام 2019.

وذكرت أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، كما انخفض العجز كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 8.1%، وهو ما يدعم معدلات النمو. وأشارت إلى أن تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد غير مسبوقة ولا تقارن بأزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية عام 2018.

ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن كافة المؤسسات الدولية توقعت أن تكون الأزمة الحالية من أسوأ الأزمات العالمية، كما تتوقع المؤسسات الدولية كافة انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك فإن توقعات تلك المؤسسات تسير نحو أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية.

وأكدت أن مصر كانت تواجه أزمة كورونا من خلال 3 سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة في يونيو، ثم سبتمبر، ثم ديسمبر على أسوأ الاحتمالات، إلا أنه مع استمرار الأزمة فقد تم الاتجاه إلى سيناريو رابع وهو التعايش مع الأزمة. وكانت التقديرات الحكومية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2019 / 2020 تتراوح ما بين 3% و3.5%.

 

المصدر: العربية – خالد حسني

المادة السابقةالشركات الكويتية تواجه صعوبة في تقييم تداعيات “كورونا”
المقالة القادمةماذا قالت “فيتش” عن السيولة الأجنبية في البنوك المصرية؟