خسرت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في بورصة الكويت أمس، نحو 480 مليون دينار لتصل إلى 29.026 مليار دينار، منها ما يقارب 412 مليوناً تكبدتها أسهم السوق الأول فقط، و68 مليوناً توزعت على أسهم السوق الرئيسي.
ودفعت حالة الترقب لنتائج أعمال البنوك والكيانات التشغيلية القيادية، المحافظ الاستثمارية نحو موجة من التسييل الخفيف زادت وتيرتها بمشاركة الأفراد، في ظل احتفاظ المستثمرين بتلك الأسهم خلال الوقت الحالي، وسط قناعة بأنها ستتأثر بما قد تكشف عنه من خسائر للنصف الأول.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مالية لـ”الراي” صعوبة رصد الشركات المُدرجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا على أصولها وموجوداتها وأرصدتها ومدى تأثيرها على القروض والأرصدة الدائنة وعلى المخزون، وكذلك مدى تأثير الحائجة على الشهرة والأصول غير الملموسة.
وقالت “إن تداعيات الأزمة مازالت حاضرة، وقد تمتد للربع الثالث من العام الحالي، خصوصاً أن مراحل عودة الحياة الطبيعية ونشاط قطاع الأعمال بنسبة 100% تحتاج لمزيد من الوقت، ما يجعل عودة نشاط الشركات مرهونة بتجاوز تلك الفترة الاحترازية”.
ورأت أن طلب “هيئة الأسواق” الإفصاح عن آثار “كورونا” على الشركات وخططها معالجتها لن يكون عادلاً بالوقت الحالي، بل يُفترض أن يكون بنهاية العام المالي الحالي حتى يكون أمام الشركات متسع من الوقت، بدلاً من إقحامها في جدول زمني ضيق قد يترتب عليه تقديم بيانات غير دقيقة.
وأوضحت أن قطاع البنوك مثلاً لا يزال متأثراً بالقرارات الصادرة في شأن تأجيل الأقساط وغيرها من الإجراءات، فيما أوقف القطاع توسعات وخططا توسعية كانت طور البحث والتجهيز حتى ما قبل “كورونا”، فيما يلحق به قطاع العقار الذي يعاني وستزداد معاناته أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة المعروض وتقلص التدفقات النقدية.
وأشارت إلى أن قطاع إدارة الأصول الاستثمارية (محافظ وصناديق ورؤوس أموال متنوعة) يواجه أزمة حقيقة في ظل الخسائر التي مُنيت بها أسواق المال والتي لم تظهر لها حدود بسبب تذبذب المؤشرات العامة، واحتمالية حدوث المزيد من الهزات حال تجدد موجة الفيروس.
