مشكلة الدواء والمحروقات والكهرباء هي مسؤولية وزارتي الصحة والطاقة أولاً وآخراً، ومسؤولية الحكومة قبل استقالتها وبعدها، ومسؤولية القوى السياسية التي تتلذّذ بمشهد طوابير الناس على المحطات وتهافتهم على البنزين المجاني حتى لو أحرقهم. مشكلة التهريب مختلفة تماماً عن مشكلة التخزين، سواء كان أدوية أو محروقات أو طعاماً.
لأن تخزين المحروقات يشبه تماماً تخزين مصرف لبنان والمصارف أموال اللبنانيين، فلماذا تحرك الجيش في ملف المحروقات، فيما حمى المصارف وأصحابها منذ أكثر من سنة ونصف سنة، ولم يتدخل لمصلحة المودعين؟ علماً بأن ثمة اتهامات تتحدث عن تغطية أمنية يقوم بها ضباط في أجهزة أمنية في ملف المازوت تحديداً، إضافة الى نواب يحتكرون هذه السوق ويوزعونها على مفاتيح انتخابية في مناطق مختلفة الانتماءات الطائفية والسياسية، لإبقاء عدد من المولدات من دون تقنين.
فكل من في مؤسسة كهرباء لبنان يعرف تماماً ويروي كيف أن المعامل الحالية، على رغم عدم صيانتها، قادرة على العمل بما لايقل عن عشر ساعات يومياً، إلى حين انفراج الأزمة، هذا عدا عن كل ما يطرح من أسئلة حول النفط العراقي. لكن ما كان سارياً سابقاً ويسري اليوم هو مزيد من عملية الكباش السياسي والإمعان في استخدام الانهيار وسيلة قمع سياسي، قبل أن يحين فعلياً قرار تأليف الحكومة، والاستفادة من أموال صندوق النقد التي تعد الطبقة السياسية نفسها بها قبل موسم الانتخابات.
