كشف التحالف الدولي للطاقة الشمسية (آي.أس.أي) عن مبادرة جديدة لتوفير تريليون دولار من الاستثمارات العالمية للطاقة الشمسية عبر الدول الأعضاء في الوقت الذي تتنامى فيه التحذيرات من بطء وتيرة الاستثمار في الطاقة الخضراء. وأعلن تحالف آي.أس.أي الأحد أنه دخل في شراكة مع مؤسسة بلومبرغ الخيرية ومعهد الموارد العالمية (دبليو.آر.آي) لتطوير أجندة عمل للاستثمار في الطاقة الشمسية والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 26) المقرر انعقادها بمدينة غلاسكو الاسكتلندية.
وذكرت خدمة الأبحاث الدولية التابعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنها أصدرت تقريرا بشأن إمكانية توسيع نطاق الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء في آي.أي.أي، والذي سيكون بمثابة الدعم التحليلي لخطة الاستثمار في الطاقة المستدامة.
ونسبت بلومبرغ إلى ريك سينف، وزير الطاقة وأيضا وزير الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند الذي ترأس بلاده التحالف، قوله “عندما أطلقت الحكومة الهندية هذا التحالف أدركنا الدور المذهل الذي يمكن أن تلعبه الطاقة الشمسية في إزالة الكربون من الاقتصادات وانتشال المجتمعات من فقر الطاقة”.
ومع زيادة الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء في تحالف آي.أس.أي من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات في 75 دولة من الدول الأقل تقدما خلال العقود الثلاثة القادمة، بينما من المتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية بنسبة 20 في المئة تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة.
ويقول خبراء إن هذه النتائج تُظهر أن الطاقة الشمسية هي الحل الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية لإضافة قدرة جديدة لتوليد الطاقة لأكثر من نصف سكان العالم. ورغم ذلك يرون أنه من أجل الاستفادة من فوائد الطاقة الشمسية والمساعدة في انتشال الناس من فقر الطاقة ودفع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يجب توفير تريليونات الدولارات من الاستثمار الخاص ووضع أطر السياسات الصحيحة لذلك.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق هذا الشهر من أن “الانتقال بطيء جدا” في مجال الطاقة، متوقعة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري وكذلك من “اضطرابات” في أسواق الطاقة، ما لم توظف استثمارات بشكل أسرع في الطاقات النظيفة. كما تحدثت عن “اقتصاد جديد يظهر” وعن “البطاريات والهيدروجين والسيارات الكهربائية”، لكنها رأت أن كل هذا التقدم تقابله “مقاومة من الوضع القائم حاليا والوقود الأحفوري”، مشيرة إلى أن النفط والغاز والفحم مازالت تشكل ثمانين في المئة من استهلاك الطاقة وتولد ثلاثة أرباع الخلل المناخي.
وأشارت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا تم الوفاء بالتزامات الدول بشأن المناخ كما هي عليه الآن فسيسمح ذلك بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول 2030 بنسبة 20 في المئة فقط مما هو مطلوب للسيطرة على الاحتباس الحراري. ولخص مدير الوكالة فاتح بيرول الوضع بالقول إن “الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخالية من الكربون يجب أن ترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050”.
