يراهن لبنان على مبادرة دولية تقودها منظمات أممية لدعم قطاع إنتاج الأغذية الزراعية في محاولة لتخفيف معاناة السكان مع رحلة البحث عن السلع في الأسواق المحلية التي تعاني بشدة من تراكم الأزمات داخليا وخارجيا.
وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بيريتك لريادة الأعمال الاثنين الماضي “أكاديمية لبنان للتصدير” لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في القطاع.
وقالت هذه الجهات في بيان مشترك إن “المبادرة ستمنح فرصا ناشئة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية كونهما يساهمان في توفير فرص عمل للنساء والشباب في المناطق الفقيرة”.
كما شددت على حاجة الشركات المتوسطة والصغيرة لاكتساب الخبرات والأدوات اللازمة التي تتيح لها الحفاظ على أعمالها وتحقيق النمو المستدام.
القطاعات الإنتاجية الأكثر حيوية في إطار اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة الشركات على التصدير والوصول إلى أسواق جديدة.
ويهدف إطلاق الأكاديمية التي تعد الأولى من نوعها في لبنان إلى تزويد هذه النوعية من المشاريع بمهارات التصدير لتوسيع نطاق عملياتها وتعزيز جهوزية استعداداتها للتصدير.
ومن المتوقع أن توفر المبادرة المشتركة وبمساهمة تمويلية من الحكومة الكندية التدريب في المرحلة الأولية لنحو سبعين شخصا من أصحاب المشاريع، من بينهم 40 سيدة يتولين قيادة مشاريع وشركات.
وستتوفر للشركات والمشاريع إمكانية الوصول إلى برامج تعلم مرنة تتكيف مع احتياجاتها، إضافة إلى توفير خيارات متعددة حضوريا أو عبر الإنترنت تغطي الموضوعات المتعلقة بالتصدير.
ويشمل التدريب مواضيع بينها وضع خطة التصدير ووثائقه وأسعار التصدير وتحديد تكاليفه وتحديد سعر تنافسي لبيع المنتجات.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم خلال الـ150 عاما الماضية.
وتفاقم الانهيار المالي والاقتصادي بفعل تفشي الوباء وكارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 اللذين تسببا بأضرار جسيمة على نظام الأعمال وسوق العمل، حيث انخفضت مبيعات 79 في المئة من الشركات بنسبة 69 في المئة، وفق البنك الدولي.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قد عززت في نوفمبر الماضي مبادراتها الداعمة للمزارعين اللبنانيين بهدف تذليل العقبات أمام اختناق قطاع حيوي للكثير من الأسر بعد أن طالته تبعات الأزمة المالية والاقتصادية.
وكان أغلب المزارعين يعتقدون أن زيادة كمية الأسمدة الكيميائية كفيلة بزيادة غلات محاصيلهم، لكن الأزمة الاقتصادية والمالية سريعة التفاقم في لبنان حاليا حدت بهم إلى إعادة النظر في الوضع القائم.
ومعظم المدخلات الزراعية كالبذور والأعلاف الحيوانية واللقاحات والمواد البيطرية وغيرها، من الصعب الحصول عليها جراء هبوط قيمة الليرة إذ باتت خارج متناول المزارعين الذين لم يعد بوسعهم تحمل ارتفاع التكاليف.
وفي خضم الوضع الراهن بسبب ارتدادات أزمة أوكرانيا كشف وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن الحكومة بدأت مرحلة المواجهة في ملف الأمن الغذائي.
ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى حسن قوله إن الوزارة “تعمل على التشجيع لزراعة مساحات أكبر من الأراضي بالقمح”.
وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ حاجة البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا.
وتعد تكلفة دعم استيراد القمح الأقل قياسا بالمشتقات النفطية والأدوية حيث يبلغ في المتوسط 135 مليون دولار سنويا، في حين يصل دعم توريد الوقود أكثر من ملياري دولار، بينما يكلف دعم استيراد الأدوية حوالي 1.1 مليار دولار
