يتحدث المتابعون للشؤون الخارجية عن مبادرة فرنسية جديدة او ربما مهمّة جديدة تُعرف بالـ CURRENCY BOARD وهي تهدف الى دعم المؤسسات الاجتماعية وحماية العائلات اللبنانية من خطورة الانهيار المالي وتحديداً من تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.
استوضحنا من المصادر الفرنسية الديبلوماسية عن المهمّة الجديدة. الّا انّ تلك المصادر لم تنف كما لم تؤكّد هذه المعلومة. وقالت: «إنّه من المبكر جداً الكلام عن هذا الموضوع»، موضحة في الوقت نفسه، انّ كل ما يمكن الكشف عنه حالياً هو انّ الرئيس ماكرون وخلال اجتماعه في قمة السبع الكبار(G7)، اعلن في الاجتماع انّه يفكر في ايجاد طريقة أو وسيلة لتقديم المساعدات الى الشعب اللبناني،”.
واذا كانت فرنسا ستلجأ حقيقة الى مسار الـ«Currency board»، فكيف يمكن لهذه المنصّة العمل، وكيف يمكن من خلالها حماية اللبنانيين من تداعيات الانهيار المالي؟
«المنصة» او«مجلس العملة» هو سلطة نقدية تهدف إلى الحفاظ على سعر صرف ثابت بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية. تحقيق ذلك يتطلب توقف البنك المركزي عن اصدار الليرة اللبنانية. حيث سيكون التركيز الأساسي للمنصة هو التأكّد من أنّ الليرة اللبنانية الموجودة في التداول في السوق مدعومة بالكامل (100%) بالدولار الأميركي أو الذهب. بعبارة أخرى، لا يمكن للبنك المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة، إلّا إذا كان لدى لبنان ما يكفي من العملات الأجنبية أو احتياطيات الذهب لتغطية الأوراق النقدية الجديدة.
يهدف المجلس النقدي إلى تثبيت سعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار أو اليورو قانوناً، أي بالتصويت في مجلس النواب مما يجعل تعديل سعر الصرف صعباً جداً. في المقابل، يمكن لكل مواطن أن يحوّل عملته الوطنية إلى العملة الدولية والعكس بالعكس ساعة يشاء بسعر الصرف الثابت. وعند اعتماد الـ«Currency board» يشترط على الحكومات عدم طباعة النقود، ويمكنها فقط فرض الضرائب أو الاقتراض للوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بها.
