يقود تعثر التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا إلى تنامي مخزونات النفط من جديد، مما يدفع تجار السلع الأولية، مثل شركة ترافيجورا، لحجز ناقلات من أجل تخزين الملايين من براميل النفط الخام والوقود المكرر في البحر مجددا.
يتزامن استخدام ما يعرف بالتخزين العائم على متن الناقلات، مع اقتراب مواقع التخزين التقليدية على البر من سعتها القصوى بسبب إمدادات تفوق الطلب.
وأفادت مصادر في قطاع التجارة وبيانات شحن بأن شركة “ترافيجورا” استأجرت خمسا على الأقل من أكبر الناقلات، والتي تستطيع كل منها تخزين مليوني برميل من النفط.
وصُنع عدد من هذه الناقلات حديثا ومن المقرر أن تخزن زيت الغاز والديزل، اللذين تعد الكميات غير المبيعة منهما كبيرة جدا بعد تعاف متواضع فحسب في منتصف الصيف.
وحجز تجار كبار آخرون، من بينهم فيتول وليتاسكو وجلينكور، في الأيام القليلة الماضية ناقلات ضخمة لتخزين الديزل لمدد تصل إلى 90 يوما، حسب ما أفادت به بيانات شحن ومتعاملون.
وتحوم العقود الآجلة لخام برنت حول 40 دولارا للبرميل، بعدما سجلت أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو/ حزيران.
وقال مصدر إن “السوق ضعيفة، والرهان فيها على تراجع الأسعار والتخزين العائم يعود من جديد”.
وقال مارتن راتس المحلل لدي مورغان ستانلي في مذكرة، إن “أساسيات السوق لا تتحسن بالسرعة المتوقعة، خاصة على صعيد الطلب”.
وما زالت مخزونات النفط العالمية أعلى بكثير من معدلات السنوات الأخيرة. ورغم السحب من المخزونات بمعدل يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميا في الأيام الثلاثين الأخيرة، فإنها تظل أعلى من مستويات العام الماضي بنحو 600 مليون برميل، بحسب مورغان ستانلي.
وقال راتس إن معظم عمليات السحب كانت من مخزونات النفط الخام، أما مخزونات المنتجات المكررة فمرتفعة بثبات.
وقال بنك مورغان ستانلي إن “أساسيات سوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة: تعافي الطلب هش والمخزونات والطاقة الفائضة مرتفعة وهوامش أرباح التكرير ضئيلة”.
غير أن البنك رفع توقعاته لسعر برنت قليلا إلى 50 دولارا للبرميل للنصف الثاني من 2021، وسط تراجع الدولار وتنامي توقعات التضخم.
وساعدت تخفيضات قياسية للإمدادات تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، في دعم الأسعار، لكن في ظل أرقام اقتصادية قاتمة تُعلن بشكل شبه يومي، فإن توقعات الطلب على النفط تظل سلبية.
