وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته عبر الاتصال المرئي على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن كما وافق على أن يكون لصندوق التنمية الوطني تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية.
وأوضح المجلس على أن يكون لصندوق التنمية الوطني ـ في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ـ تأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية ـ داخل المملكة وخارجها ـ أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، والاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها.
كما وافق المجلس على تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، لتكون بالنص الآتي : ” يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من ( وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ـ قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة “.
ووافق المجلس على تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً لوزارة الصحة وطلعت بن زكي حافظ ممثلاً للمشتركين وسلمان بن فارس الفارس ممثلاً للمشتركين وطارق بن عثمان القصبي ممثلاً لأصحاب العمل.
وتعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة: ثالب بن علي الشمراني ممثلاً لوزارة المالية وإنجي بنت أحمد الغزاوي ممثلاً للمشتركين ومحمد بن يوسف ناغي ممثلاً لأصحاب العمل وعبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى ممثلاً لأصحاب العمل.
