ساهمت استضافة السعودية لأعمال مجموعة العشرين للعام الحالي 2020 في انبثاق مبادرات ومسارات حيوية دولية تسهم في تحقيق معالجات مختلفة في كثير من القطاعات والأنشطة، ما يحق معه أن يطلق على فترة استضافة المملكة برئاسة المبادرات الاستراتيجية العالمية.
ومع تولي المملكة رئاسة «مجموعة العشرين» كانت الرياض منبعاً لكثير من المبادرات في مجالات الصحة والطاقة والتعليم والتجارة والتقنية والتنمية؛ حيث ظهر لهذه المبادرات أثرها وانعكاسها على المستوى الدولي.
وكان من اللافت تفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع، بعد أن عززت الرياض التعاون والتنسيق مع نظرائها على أساس المبادئ والمصالح المشتركة، لتساهم في تمكين الإنسان حول العالم من خلال توليد الفرص الاقتصادية، وتعزيز استدامة الكوكب، وجني فوائد التقدم التكنولوجي والابتكار لمصلحة الشعوب كافة.
وساهم موقع السعودية على مفترق الطرق لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، في أن يكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما أن انعقاد لقاءات «مجموعة العشرين» تقام للمرة الأولى في بلد عربي، وللمرة الثانية في الشرق الأوسط بعد قمة أنطاليا 2015.
وهو ما شكّل فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية.
الرياض ركّزت خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام للقمة الحالية «اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع»، والمتضمن 3 محاور رئيسة ذات بعد عالمي، هي تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكِّن جميع الأفراد، وبخاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار، بالإضافة إلى الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة، وثالث المحاور الرئيسة وآخرها تشكيل آفاق جديدة بالاعتماد على إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، لينبثق من ذلك عدد من المبادرات في مجالات متنوعة.
ونجاح الرياض في إطلاق عدد من المبادرات، التي كان لها انعكاسها على العالم، لم يحدث كجانب عرضي، وإنما هنالك كثير من المقومات التي ساهمت في ذلك، فالاقتصاد السعودي يعد الأكبر في المنطقة، وهو ما مكن من أداء دور له خصوصيته في مجموعة العشرين بوصفها دولة نامية ولديها قضايا مشتركة مع الدول النامية، وبالتالي فهي تؤدي دوراً يجسر بين الجانبين الإقليمي والعالمي.
وبفضل تركيز السعودية على الاستقرار المالي، والتوازن في النمو الاقتصادي، من خلال رئاستها لقمة «مجموعة العشرين» تجاوزت الرياض أن يكون اجتماع قادة اقتصاد العالم للحوار فقط، بل للتحول لعمل مؤسسي يحدث تغيراً في العالم، حتى أضحى علامة فارقة في فكرة «مجموعة العشرين».
ووسط الوضع الراهن لجائحة «كوفيد 19» العالمية، أكدت المملكة بوصفها رئيسة «مجموعة العشرين» إدراكها لأهمية التسارع التقني، ولا سيما الصناعة المالية، من خلال مواصلة الجهات التنظيمية المالية والإشرافية العمل على التأكد من نشاط النظم المالية العالمية بوتيرة ثابتة وفعالة.
وأطلقت مبادرة «هاكثون» الافتراضية، مع إدراك أن الجهات التنظيمية والإشرافية بحاجة إلى كثير من الأدوات لتحديد نقاط الضعف ومشاركة المعلومات محلياً وعبر الحدود بشكل مناسب، مع تشجيع المنافسين على ابتكار حلول من شأنها أن تدعم هذه العملية.
وحرصت المبادرة التي أطلقتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بالتعاون مع مركز الابتكار، التابع لبنك التسويات الدولية، على تسليط الضوء على أهمية الحلول التقنية، من خلال قدرتها على تمكين الابتكار وحل المشكلات، من خلال دعم آليات الاستجابة التنظيمية والإشرافية للتصدي للجائحة.
وفي جانب التمويل، وبحثاً عن السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية وتوجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، أطلقت الرياض مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو ما أثمر عن اتفاق الدول الأعضاء بمجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً، وذلك لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وهو ما دعا 41 دولة للاستفادة من المبادرة، منها 26 دولة أفريقية، فيما يمكن أن يستفيد من هذه المبادرة 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من المنظمات العالمية.
وفي جانب السعي لتوفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، أطلقت رئاسة المملكة مبادرة بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية الجارية، وكذلك الاستمرار في الالتزام بالعمل بفعالية وبشكل بنّاء مع أعضاء المنظمة الآخرين لإجراء إصلاح جوهري والتأكيد على النظام التجاري متعدد الأطراف.
من جهة أخرى، ونظراً لتفشي «كورونا المستجد»، ما يترك تأثيرات بعيدة المدى على المجتمعات، أطلقت رئاسة السعودية مبادرة لمعالجة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث تهدف المبادرة إلى ضمان توزيع السلع والخدمات الحيوية، من منتجات الرعاية الطبية والصحية للخطوط الأمامية ومستلزماتها، والإمدادات الثانوية الحيوية، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، ومنتجات تنقية المياه وخدماتها، وذلك من خلال وقف جميع القيود على حركة التجارة الدولية. وظهر من خلال هذه المبادرة تفهم الرياض لحاجة العالم لحلولٍ للتحديات الصحية والاقتصادية، وتضافر جهود الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة الأزمة.
وفي مسعى للالتزام بالاستجابة الدولية للتغيرات المناخية، احتضنت السعودية مبادرة «مهمة الابتكار»، التي تعلن دخول مرحلة جديدة من تعزيز البيئة النظيفة، من خلال زيادة حجم الاستثمار في الابتكارات والتقنيات لبيئة الطاقة النظيفة، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تطوير المرحلة الثانية من تسريع الأبحاث وتوسيع جهود استخدام الطاقة في القطاعات الاقتصادية.
وتبنت المملكة، أثناء رئاستها المجموعة، نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة، ما يشمل مجموعة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار.
