في محاولة يائسة للإمساك بسعر الدولار، قرّر أمس، المجلس المركزي لمصرف لبنان، تمديد مفاعيل التعميم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022 على أن يبقى حجم العمليات مفتوحاً بلا سقف محدّد. لكن السوق لم تتعامل مع هذه المحاولة باعتبارها أمراً واقعاً وجديّاً، إذ إن المصارف والصرافين لم يحصلوا على «كوتا» الدولارات التي كان يفترض أن يحصلوا عليها أمس من مصرف لبنان، ما أبقى سعر الدولار ضمن حدود الـ30 ألف ليرة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن فكرة التمديد لمدّة شهرين هدفها تهدئة الطلب السوقي على الدولار في إطار محاولة إقناع المضاربين بأن مصرف لبنان ما زال يمسك بالسوق وقادر على التحكّم بالسعر، إلا أن هذه المحاولة لن تنجح إلا في حال قرّر مصرف لبنان معاودة ضخّ الدولارات للمصارف عبر صيرفة على نطاق واسع، وهو أمر يفترض أن يحسم اليوم لجهة ضخّ كل الكمية المطلوبة في السوق أو تقنينها على أيام أو حتى الإحجام عن تسديدها بالمطلق.
وبحسب الخبير الاقتصادي محمود جباعي، فإن تمديد التعميم «هو مجرّد كلام» إذ إن «الفكرة ليست في المدّة الزمنية، وإنما بآلية التنفيذ. فمنذ شهرين قلّص مصرف لبنان كمية ضخّ الدولارات في السوق، بالتالي فإذا مدّد العمل بالتعميم من دون ضخّ الدولارات، لن يكون بإمكانه السيطرة على الدولار. هكذا هرول الناس لشراء الدولار وهو ما ساهم بارتفاعه حتى اجتاز عتبة 31 ألف ليرة وسيؤدي إلى مزيد من التضخم».
