لم تفتح محطات النبطية، الا قلة منها، ظلت خراطيمها مرفوعة بانتظار رفع التسعيرة، وما عدا ذلك لا كلام يعلو فوق كلام أصحابها ممن تهربوا من مسؤولياتهم وفضلوا الاقفال لتحقيق الأرباح. وبالرغم من جولات أمن الدولة، معظم المحطات اقفلت، أو فتحت لبعض الوقت قبل ان تقفل بحجة نفاد المخزون، والبعض يتذاكى على الدورية، اذ يتم ابلاغ المحطات مسبقاً فتفتح، وما إن تغادر الدورية تقفل إما بسبب عطل في الماكينات أو بسبب نفاد المخزون.
وما يقلق المواطن ايضا استمرار موجة الانحدار الاقتصادي الخطير، فالحكومة لم تجلب له سوى ارتفاع في الاسعار واستمرار الازمات، خلافا للمتوقع، ما يعني أن مزيداً من القحط ينتظره، ليس فقط على صعيد البنزين بل ايضا على صعيد المازوت وهو مفقود وشراؤه يحتاج الى دولار “فريش”، وفواتير الاشتراك التي باتت خارج امكانات 80 بالمئة من الاهالي الذين يشكون من التلاعب بها وبالعدادات، وجولات مراقبي وزارة الاقتصاد لم تتمكّن من ضبطه. ففي المعلومات، ان اصحاب الاشتراكات التزموا التسعيرة في الظاهر وعلى الفاتورة، ولكن خارجها الفواتير نار.
يبدو ان موجة ازمات تتحضر للانفجار في وجه المواطن، وهذه المرة ستكون اقسى مع موجة الغلاء الكبير وغياب دور الدولة في وقف النزف والانهيار، وللأسف أثبت الوزراء أنهم وزراء كلام لا أكثر، بل انها وزارة رفع اسعار فعلاً إذ ارتفعت اسعار السلع ٨٠ بالمئة اضافية، واسعار الخضار باتت للاغنياء فقط، والدجاج دخل المقاطعة، والحطب للتدفئة على خط السوق السوداء.
