في سياق العمل الترقيعي، تضمّن جدول أعمال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بنداً ينذر باعتراضات ستواجهه حين سيُطرح في المرة المقبلة على الجلسة بعد ارجائه، نظراً لغياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة، ويتعلق هذا البند بعقود تشغيلية لمؤسسة كهرباء لبنان على نحو يتعارض أولاً مع قانون الموازنة العامة للعام 2019 القاضي بوقف التوظيف في الإدارة العامة، ولكونه سيفتح ثانياً باب اشكال جديداً مع “جيش المياومين” الذين ألحقوا بمقدّمي الخدمات.
اذ تبيّن أن عدداً من الوزراء يعترضون على تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وتقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية الحراريين، ويقدّر عددهم بنحو 700 عامل تستعين بهم مؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود توقع مع شركات خاصة. أولاً، لأنه يحمّل الخزينة أعباء اضافية، وثانياً والأهم، أنه توظيف يعيد إلى الاذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل الانتخابات، والتي تتحول فيها العقود الوظيفية إلى حسابات تُصرَف في العملية الانتخابية.
في الواقع، يتبيّن وفق المعنيين أنّ ملاك مؤسسة كهرباء لبنان يتضمن أكثر من 5000 وظيفة، فيما هي اليوم تضمّ حوالى 1400 موظف بعد إحالة عدد منهم إلى التقاعد، خصوصاً وأنّ المياومين ألحقوا بمقدمي الخدمات ولم تعد المؤسسة معنية بقطاع التوزيع، ما خفّف عنها العبء الوظيفي في هذا القطاع، ولكنها مع ذلك تعاني من نقص في المواقع الإدارية، الأمر الذي يدفع بها منذ فترة إلى الاستعانة بشركات لتأمين ما يسمى اليد العاملة الداعمة واليد العاملة الفنية.
ولهذا أيضاً، راسلت المؤسسة مجلس الخدمة المدنية أكثر من مرة للسماح لها بالتوظيف أو التعاقد. الاشكالية وقعت حين انتهت مدة هذه العقود (تُجدد سنوياً) فيما قانون الموازنة العامة يمنع التوظيف وحتى التعاقد، وقد اضطرت المؤسسة للجوء إلى الموافقات الاستثنائية من كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق حسان دياب (وقعت أكثر من مرة، وفي كل مرة كان التمديد لثلاثة أشهر)، للحفاظ على ديمومة العمل في مؤسسة كهرباء لبنان، ولو أنّ تمديد هذه العقود هو في الواقع مخالف لقانون الموازنة العامة.
الاشكالية الثانية التي لا تقلّ صعوبة عن تلك المذكورة، تتمثل في ردّ فعل المياومين الذين ألحقوا بشركات مقدمي الخدمات والمقدّر عددهم بحوالى 2000 شخص، بعدما تمّ تجميد نتائج المباريات المحصورة التي أجريت لهم لعدم توزانها الطائفي والمذهبي. الجديد هو انتهاء مدّة العقود الموقعة مع مقدمي الخدمات نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيشعل فتيل اعتراض المياومين ويعيدهم إلى الشارع احتجاجاً
