بوتيرة سريعة تعمل الحكومة على خطة التعافي المالي التي ستتقدم على أساسها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. المدير التنفيذي لصندوق النقد محمود محيي الدين الذي سيعاود زيارة لبنان مجدداً في غضون الايام القادمة، كان صرح من بعبدا التي زارها مؤخراً أن الصندوق سيخصص لبنان بما يزيد على 4 مليارات دولار من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار، توزّع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين. غير ان المطلوب من لبنان إنجاز اصلاحات اساسية في موازنة الدولة اي زيادة الجباية وتخفيض الانفاق، والأهم توحيد سعر صرف الدولار وتعيين الهيئات الناظمة في عدة قطاعات حيوية كالكهرباء وقطاع المصارف، حيث سيتم العمل على خطة انماء اقتصادي لتحديد هوية لبنان الاقتصادية وغيرها.
وبعد مرور ما يزيد على سنة صار مفترضاً اعادة النظر بخطة حكومة حسان دياب وآلية التفاوض التي شهدتها الفترة الماضية، والتي أساءت الى مفاوضات لبنان مع صندوق النقد ولصورة لبنان في المحافل الدولية. وتهدف النقاشات الحالية الى تلافي كل اخطاء الماضي والأهم عدم تعددية الجهات المفاوضة من ممثلي قطاعات ولجان نيابية لم يكن دورها فعالاً في المفاوضات الماضية. فضلاً عن نقطة مهمة سيتم لحظها في الخطة وهي الحوكمة التي قد تعترض قيام إصلاحات في قطاعات مهمة، لتداخل المسؤوليات في بعض القطاعات بينما يفترض وجود جهات مستقلة. ويحتل موضوع الهيركات حيزاً من النقاش وسيتم لحظه ضمن الخطة لكن بما يحفظ حق المودعين، لا ان تكون الحلول على حسابهم وهو ما اشترطه ميقاتي على وفد “لازارد” الذي التقاه مؤخراً.
والمعلوم ان “لازارد” التي سبق ونصحت لبنان بعدم تسديد سندات الخزينة، حثت المسؤولين على السرعة في انجاز الاصلاحات الضرورية، وهو الباب الوحيد لطلب المساعدات المالية على اساسها من صندوق النقد، خصوصاً وانه بات جاهزاً للتفاوض وكانت هذه هي النصيحة الاولى للشركة، اما النصيحة الثانية والاهم فتلك المتعلقة بعدم بيع اصول الدولة لكونها ملك الشعب اللبناني والاستفادة بتحويلها الى مصدر استثمار.
وخلال زيارته الى لبنان تحدث المفوض متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان عن امكانية اعداد برنامج انمائي تلامس قيمته 4 مليارات دولار ويمتد على 5 سنوات، ما يشكل فرصة للبنان يصعب تعويضها. الخطة التي تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية سيتم نقاشها مع شركة “لازارد” المكلفة اعادة شدشدة الخطة، على ان تتولى شركة “غوتليب” القانونية في المراحل اللاحقة التفاوض مع شركات اليوروبوند الدائنة، والتي تخلف لبنان عن تسديد ديونه لها لكنها لم تشتكِ عليه ما يعد عاملاً مساعداً في التفاوض.
