ضربت مخاوف الركود واسعة النطاق المعنويات بقوة في الأسواق أمس الأربعاء، وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2022؛ إذ واصلت الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.13 في المائة إلى 2024.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1152 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2038.70 دولار.
وقال محللون، إن الذهب في وضع يسمح له بمواصلة المكاسب والبقاء فوق مستوى ألفي دولار، حيث تقلل توقعات تراجع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، والمعدن النفيس هو أداة للتحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية.
وقفزت أسعار الذهب اثنين في المائة يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من عامين. وحوّم الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين؛ مما يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين حاملي العملات الأخرى. وسجل الذهب أعلى سعر باليورو والجنيه الاسترليني في أكثر من أسبوع.
وفي أوروبا تسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن الانتعاش كان متفاوتاً على مستوى البلدان. وخلص استطلاع لـ«رويترز» إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعات مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلة.
وبينما تتوقع الأسواق توقفاً مؤقتاً في رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في مايو، قالت لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن البنك المركزي سيتخذ على الأرجح قرارات أخرى برفع أسعار الفائدة في المستقبل، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى أكثر من خمسة في المائة. وتتوقع الأسواق بنسبة 59 في المائة، أن يبقي «المركزي» الأميركي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، ارتفاعاً من 43 في المائة قبل يوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9 في المائة إلى 24.78 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1019.44 دولار، والبلاديوم 0.5 في المائة إلى 1463.81 دولار. وتراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر بعد أن أشارت بيانات إلى تعافي أبطأ من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، مع انخفاض مؤشر قطاع السلع والخدمات الصناعية 1.6 في المائة، بينما صعد مؤشر قطاع المرافق 1.4 في المائة.
وعلى الرغم من بداية تبعث على التفاؤل لعام 2023، تراجعت الأسهم الأوروبية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى تسجله في شهر مارس منذ عام 2020؛ إذ ألقت البيانات الاقتصادية المتباينة ومخاوف الركود بظلالها على توقعات أسعار الفائدة في المنطقة.
وتسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن الانتعاش كان متفاوتاً على مستوى القطاعات والبلدان، وفقاً لمسح أظهر أن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة في المنطقة. وارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أن قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف يوم الثلاثاء، إن منطقة اليورو ستحتاج إلى تحرك أقوى للسياسة النقدية إذا وصل بها الأمر إلى دوامة ارتفاع الأجور وأسعارها.
كما انخفض المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء في أول خسارة له خلال أربعة أيام؛ إذ تلقت أسهم السيارات والطاقة ضربة من صعود الين والمخاوف من ركود اقتصادي أميركي. وامتدت خسائر المؤشر نيكي في جلسة بعد الظهر ليغلق على تراجع 1.68 في المائة عند 27813.26 نقطة، منخفضاً دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى هذا الشهر.
وكان المؤشر قد صعد 1.82 في المائة خلال الجلسات الثلاث السابقة ليلامس أعلى مستوى منذ 10 مارس. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.92 في المائة إلى 1983.84 نقطة، بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام بنسبة 1.99 في المائة.
وباع المستثمرون الأسهم التي ارتفعت في الأيام الماضية لجني الأرباح، وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأكثر تضرراً. وواصل الين صعوده ليبلغ 131.315 مقابل الدولار؛ مما أثر على المعنويات على نطاق واسع، ووجه ضربة لشركات صناعة السيارات على وجه الخصوص، مع انخفاض قيمة المبيعات الخارجية.
