يخطط مصرف لبنان (البنك المركزي) لاتخاذ إجراءات لكبح انهيار الليرة التي هوت إلى قاع سحيقة وسط أزمة مالية واقتصادية طاحنة لا مؤشرات على نهايتها قريبا في ظل جمود سياسي. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة إن البنك يسعى لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع مما أثار احتجاجات جديدة على ارتفاع الأسعار وانهيار اقتصاد البلاد.
وتراجعت قيمة الليرة التي فقدت بالفعل أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مع بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019 إلى أكثر من 33 ألفا هذا الأسبوع لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى نحو 27200 يوم الجمعة. ولسنوات عدة تم تثبيت الدولار عند سقف 1500 ليرة. وفي عام 2019 أخذت العملة المحلية في التراجع ودفعت ثلاثة أرباع المواطنين إلى تحت خط الفقر.
وقال سلامة بعد أن أصدر المصرف التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار الأميركي الورقي من دون سقف محدد على منصة صيرفة “تهدف هذه المبادرة إلى الحد من تقلبات سوق الصرف وتعزيز قيمة الليرة أمام الدولار”. وجاء في بيان صادر عن مصرف لبنان الجمعة “يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهريا سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأميركي على منصة صيرفة أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد”. وقال سلامة “تتمثل العملية في تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية من خلال شرائها مقابل الأوراق النقدية بالدولار حسب سعر منصة صيرفة”، مضيفا أن عملية تحسين سعر الليرة ستتم بين البنك المركزي والبنوك التجارية وأنه كانت هناك “مؤشرات على التلاعب بأسعار الدولار مقابل الليرة”.
لكن هذا الإجراء الذي يأتي في خضم حالة من الضبابية السياسية وفيما يواجه رياض سلامة ذاته تحقيقات تتعلق بالفساد المالي وتبييض أموال وكسب غير مشروع، لا يبدو مقنعا لخبراء اعتبروا مقترحاته “حلولا تسكينية” لأزمة لا تستكين وتتطلب معالجة جذرية. وتلاحق حاكم مصرف لبنان عدة تحقيقات محلية ودولية حول مزاعم عن ارتكابه مخالفات في البنك المركزي الذي قاده لثلاثة عقود، لكنه ينفي صحة ما نسب إليه.
وقال أحد المحللين وصف تحرك مصرف لبنان المركزي بأنه مثل تناول “حبة بنادول لمعالجة أزمة كبيرة”، مضيفا أن الحكومة بحاجة إلى برنامج إصلاحات لمعالجة المشاكل الاقتصادية العميقة. وتقاوم البنوك التجارية غلق أبوابها أمام المودعين بعد أزمة السيولة التي تسبب بها الانهيار الاقتصادي تحت جبل من ديون الدولة. وشكل السياسي السنّي المخضرم نجيب ميقاتي حكومة في سبتمبر من العام الماضي بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي.لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر 2021 وسط مطالب من حزب الله وحركة أمل بالحد من التحقيق في الانفجار الدامي في بيروت في أغسطس 2020.
