كشفت الحكومة العمانية أنها تستعد لطرح فرص استثمارية جديدة في الصناعة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز زخم نشاط القطاع بما يتماشى وبرنامجها الإصلاحي الذي تعكف على تنفيذه لتنويع اقتصاد البلاد. ويمر البلد الخليجي، وهو أضعف اقتصادات المنطقة، بأزمة مالية منذ سنوات في ظل مناخ اقتصادي إقليمي وعالمي يدفعه إلى إحداث انقلاب شامل في نموذج التنمية عبر تطوير القطاعات ذات المردودية العالمية مستغلا في ذلك مناخ الأعمال المستقر.
وأعلن سامي الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تخطط “لطرح حزمة جديدة من فرص الاستثمار بالقطاع الصناعي وستكون فيها اتفاقية شراء مسبقة في شهر ديسمبر الجاري”. ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الساحب قوله إنه “جار التنسيق مع المديرية العامة لترويج الاستثمار بالوزارة لتدشين هذه الفرص التي من المتوقع أن تتراوح بين 20 و25 فرصة استثمارية”.
وتؤكد الوزارة أن هناك تجاوبا من المستثمرين المحليين والأجانب للدخول إلى السوق العمانية إلى جانب الرغبة الجادة لاختيار بعض المشاريع من بين 50 فرصة استثمارية التي طرحتها الوزارة هذا العام في القطاع الصناعي بمختلف المجالات وتشمل أكثر من 14 قطاعا فرعيا. وقال الساحب إن “الذي شجع المستثمرين على الاستثمار بتلك الفرص هو دراسات الجدوى المبدئية التي قامت بها الوزارة ومهدت الطريق وبينت وجود سوق محلي كبير لهذه الفرص الاستثمارية”.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية نجحت وزارة التجارة والصناعة في استقطاب فرصتين رئيستين استثماريتين، وهما إنشاء مخبز عالمي لصناعة المعجنات والمخبوزات وبلغ حجمه الاستثماري أكثر من 15 مليون ريال (قرابة 39 مليون دولار). وهذا المشروع الذي جاء عبر توقيع اتفاقية مع شركة مدينة خزائن لشركة مطاحن صلالة، قائم وسوف يكون منافسا لشركة أطياب للصناعات الغذائية (مخبز أطياب) ذي الجودة العالية.
أما المصنع الآخر فهو مجمع للبلاستيك وبلغ حجمه الاستثماري نحو 10 ملايين ريال (نحو 26 مليون دولار) حيث تم توقيع الاتفاقية مع مدينة خزائن، وتأمل مسقط أن ينفذ العام القادم في خطة العمل التنفيذية. وتستهدف الحكومة العمانية رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 83.9 في المئة بحلول العام 2030 على أن تصل إلى حوالي 91.6 في المئة بحلول 2040.
ووفق بيانات وزارة التجارة أسهمت الصناعة بنحو 10.6 مليار دولار العام الماضي كما وفرت أكثر من 32 ألف فرصة عمل وبنسبة إسهام تصل إلى 12.6 في المئة من إجمالي العاملين العمانيين في القطاع الخاص. وتسعى الحكومة لأن يركز القطاع على الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية والصناعات القائمة كثيفة رأس المال، ودخول أسواق جديدة إقليميا ودوليا والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة وإرساء ثقافة الابتكار. وتعمل الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تنفذها الحكومة بدراسة واقع القطاع من خلال تحليل البيانات المتوفرة عن القطاع بالإضافة إلى تبادل الرأي مع المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالصناعة.
وحددت الاستراتيجية محاور رئيسية لتنمية القطاع، تتعلق بحوكمة التنمية الصناعية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاع الصناعي، وتوطين التكنولوجيا، وتوجيه المناقصات والمشتريات الحكومية لشراء المنتج المحلي ودعم سلاسل القيمة المضافة. ورجحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز في أكتوبر الماضي رفع التصنيف السيادي لعُمان لأول مرة منذ 2007، بعد تحسين النظرة المستقبلية لها إلى إيجابية عقب تحوُّل في السياسة المالية أدى إلى تخفيف الأزمات المالية العامة للبلاد.
وكانت الوكالة الأولى بين مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى التي تصنف عُمان عند درجة غير استثمارية، لكنها أكَّدت قبل شهرين على تصنيف ديونها طويلة الأجل المقومة بالعملة الأجنبية بدرجة بي+ على المستوى نفسه لدول البحرين وبوليفيا ورواندا. وفي حين أنّ أوان خروج السلطنة من درجة التصنيف عالية المخاطر مازال بعيدا، يعتبر تغيير الوكالة لنظرتها من مستقرة إلى إيجابية إشارة إلى أنَ المؤسسات تميل إلى رفع تصنيف عمان أكثر من ميلها إلى تخفيضه.
