لا ينحصر مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية بتأمين الطاقة للمنازل والمؤسسات على مستوى فردي. بل يقبل المشروع إمكانية التطوير بالتعاون مع الدولة فيما لو أرادت وزارة الطاقة اعتماد مشاريع مفيدة. والتجربة الأردنية ليست بعيدة من لبنان الذي يريد استجرار الكهرباء الأردنية لتعويض انحدار التغذية بالكهرباء إلى نحو ساعتين يومياً.
فالأردن شجّعت اعتماد الأفراد على الطاقة الشمسية، وتم ربط الشبكات الفردية بشبكة الكهرباء العامة، فيبيع الفرد فائض إنتاجه لمؤسسة الكهرباء العامة، الأمر الذي ساهم بتحقيق فائض على المستوى العام، أمكنَ تصديره. وسجّلت بيانات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، أن المشترك الذي يستهلك بين 300 إلى 500 كيلواط ساعة شهرياً، استطاع توفير ما بين 40 إلى 70 بالمئة من فاتورته الشهرية. فيما المشترك الذي يصل استهلاكه إلى نحو 750 كيلواط ساعة، فاستطاع تخفيض نحو 30 بالمئة من الفاتورة.
فالأردن شجّعت اعتماد الأفراد على الطاقة الشمسية، وتم ربط الشبكات الفردية بشبكة الكهرباء العامة، فيبيع الفرد فائض إنتاجه لمؤسسة الكهرباء العامة، الأمر الذي ساهم بتحقيق فائض على المستوى العام، أمكنَ تصديره. وسجّلت بيانات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، أن المشترك الذي يستهلك بين 300 إلى 500 كيلواط ساعة شهرياً، استطاع توفير ما بين 40 إلى 70 بالمئة من فاتورته الشهرية. فيما المشترك الذي يصل استهلاكه إلى نحو 750 كيلواط ساعة، فاستطاع تخفيض نحو 30 بالمئة من الفاتورة.
ومع كل هذه الإيجابيات، لا يبدو أن وزارة الطاقة اللبنانية مهتمة في وضع دراسة علمية يمكن تنفيذها، تشجّع اعتماد اللبنانيين على الطاقة الشمسية وبيعها لمؤسسة الكهرباء. فعلى الأقل، يجب تجهيز البنية التحتية للشبكة الحالية، فضلاً عن تأمين نظام عدادات خاص، يتيح قراءة وتنظيم الطاقة الآتية من المنازل نحو الشبكة، وتلك الآتية من الشبكة نحو المنازل، وهذا ما يعرف بنظام التبادل الذي يوجب استخدام عدادات جديدة من نوع “نت ميترينغ” net-metering، وهي غير مستخدمة في لبنان. على أن وزارة الطاقة ما زالت ترى نفسها غير معنية بهذا المشروع. وجل ما قدّمه وزير الطاقة وليد فياض، هو التذكير بوجود “برنامج فيه 12 مشروعاً، وكل مشروع ينتج 15 ميغاوات”.
تروّج بعض شركات تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى أنها تؤمّن الحصول على تراخيص من وزارة الطاقة لتركيب الألواح، فيما القانون لا يوجب الحصول على ترخيص من الوزارة. فالمادة 26 من القانون رقم 462 الصادر في العام 2002 والذي ينظّم قطاع الكهرباء، تنص على أن إنتاج الطاقة بقوة تقل عن 1.5 ميغاوات، لا تحتاج إلى إذن مسبق من الوزارة، شرط مراعاة مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة
ووفق ما يقوله صفير لـ”المدن”، فإن “عدد ساعات التغذية المُرادة يحدد كمية الألواح الشمسية وحجمها وعدد البطاريات المطلوبة، فالبطاريتان تعطيان بين ساعتين و3 ساعات يومياً كمعدل وسطي”. المرحلة الأهم بالنسبة للناس في هذا التساؤل هي الكلفة. فالمنزل الذي يشغّل “براداً واحداً وتلفازاً وجهاز تبريد واحد وغسالة، يحتاج إلى نحو 5 آلاف دولار لتركيب نظام جيّد”. أما الاعتماد الكلّي على الطاقة الشمسية، فيعني “بناء محطة شمسية بتكلفة تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف دولار. ويحتاج الشخص إلى نحو 5 أعوام لتغطية الكلفة، ونحو 10 أعوام للاستفادة المجانية. مع الإشارة إلى أن البطاريات تحتاج إلى التبديل كل 3 أعوام كمهلة وسطية”. مع الإشارة إلى أن تكلفة المشروع هي بالدولار النقدي (الفريش). ويحذّر صفير من استسهال اللجوء إلى الخيارات الأوفر، كتركيب نظام كامل بنحو 2000 أو 3000 دولار.
