فقد مشروع قانون تنظيم الرساميل (كابيتال كونترول) الجزء الأكبر من قوة تأثيره المتوخاة لجهة وضع ضوابط استثنائية على السحوبات والمعاملات النقدية، بعدما تطلب إعداده زمناً قياسياً تعدى السنة ونصف السنة، ليخرج بصيغة فضفاضة من لجنة المال النيابية، ويحط على مسار اللجان المشتركة والهيئة العامة لمجلس النواب، في ظل شكوك مسبقة بإمكانية تخطيه لعقبات المواقف المتباينة و«مطبات» النزاعات المتفشية في كل كبيرة وصغيرة بين أصحاب القرار.
وتبدي مصادر مالية ومصرفية خشية جدية من «تحجيم» مماثل تلقاه المبادرة الموازية التي أطلقها مصرف لبنان في الاتجاه عينه، في ظل الارتفاع المستجد لحماوة المضاربات على العملة الوطنية، وتعدي سعر الدولار بسهولة عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء (السعر الرسمي 1515)، علماً بأن التعميم بتنفيذ بنود المبادرة من قبل الجهاز المصرفي يبدأ أول شهر يوليو (تموز) المقبل، وفي مقدمها تمكين المودعين من سحب الدولار النقدي بمعدل 800 دولار شهرياً، موزعة مناصفة بين الدولار النقدي (بنكنوت) والاستبدال بالليرة بسعر منصة البنك المركزي البالغ 12 ألف ليرة.
وزاد من منسوب القلق في الأسواق المالية الموقف السلبي الذي اتخذه صندوق النقد الدولي من حيثيات مشروع القانون والمبادرة معاً، حيث حثّ جيري رايس، المسؤول في إدارة التواصل في الصندوق، على اعتماد سياسات وإصلاحات شاملة عند تطبيق قانون الـ«كابيتال كونترول» في لبنان، وتطبيق أحكام القرار الحديث الذي يسمح للمودعين بسحب جزء من ودائعهم بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى «أنه من الضروري أن يقترن تطبيق الضوابط على الرساميل بوضع سياسات مالية ونقدية فعالة». كما أن «مسألة تمويل السحوبات بالعملات الأجنبية لا تزال غامضة، في ظل التراجع الكبير في تداول العملات الأجنبية في الاقتصاد اللبناني خلال العامين الماضيين، والحاجة إلى الاستمرار بتمويل استيراد السلع والخدمات».
وتم رصد تراكماً سلبياً في الأوساط المالية والمصرفية من تبعات التأزم الداخلي الذي يصاحب تعثر الملف الحكومي، وإمكانية توليد موجات مخاطر مرتفعة جديدة تفاقم الأزمات كافة، وبالأخص منها النقدية، ذات التداعيات الفورية على الوضع المعيشي المتردي أساساً الذي يعاني أخيراً من نفاد حقيقي للاحتياطي الحر من العملات الصعبة قد يفضي خلال أسابيع قليلة إلى زفاف الموعد الإلزامي، المرجح أوائل الشهر المقبل، لرفع الدعم التمويلي نهائياً عن مجمل السلع الاستراتيجية والأساسية، باستثناء القمح وبعض لوائح الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية والمزمنة.
وفي ظل مخاوف من تحولات تضرب الرمق المتبقي من التهدئة السياسية المصطنعة والاستقرار الأمني الهش، تبرز مخاوف أكثر حدة من انفلات نقدي يطيح بمفعول المسكنات الموعودة التي قررها البنك المركزي، بحيث تخرج الأوضاع المعيشية عن السيطرة شبه الوهمية المستندة حالياً إلى السحوبات المتاحة من المدخرات المحتجزة في البنوك، وذلك رغم القناعة المعززة بالوقائع السوقية بأن تيسير السحب من الودائع يؤجل التداعيات عينها، إنما لا يعالجها، في ضوء أن ضخ 27 تريليون ليرة لتلبية السحوبات، إضافة إلى نحو 39 تريليون ليرة من السيولة النقدية التي تتخم الأسواق حالياً، سيطلق -ولو بتدرج مرتبط بتقسيط ضخ الأموال- موجة تضخمية عاتية ناشئة عن الزيادة الهائلة في حجم الكتلة النقدية، وما ستنتجه من تدهور لقيمة المداخيل بالليرة.
وتوجب مسودة مشروع القانون تعديل قانون النقد والتسليف لجهة منع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم (والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار) والضرائب والرسوم التي اقتصرت على العقارات، وليس على الاستثمارات في الخارج. كما تهدف إلى وضع مظلة قانونية على تقييد السحوبات النقدية، باستثناء تلك المتعلقة بالرواتب، حيث يتطابق المشروع مع تعميم البنك المركزي في إجازة السحب من الحسابات بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 إلى 800 دولار شهرياً.
