نفت مصادر ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن صدور تعديل لقرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي رقم 63، والذي يقضي بالطلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2020 وإعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط.
وفي حين ينص الخبر الذي يتحدث عن تعديل القرار على تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2019، أوضحت المصادر أن القرار لا يزال على حاله بالنسبة إلى التاريخ، أي إبتداء من تاريخ 1/1/2020.
