مَن تابع عن كثب ما كان يجري في المصارف في الاشهر القليلة الماضية، يدرك حجم الورشة الداخلية القائمة في القطاع استعداداً لاستحقاق شباط، موعد فتح الدفتر للاطلاع على لائحة المصارف التي نجحت في تطبيق الشروط التي وضعها مصرف لبنان للاستمرار. وعلى رغم انّ تمديد المهل، بما فيها المهل القانونية والضرائبية وسواها على كل المستويات قائم في البلد بسبب تداعيات كورونا، إلّا أنّ الاشارات التي أرسَلها البنك المركزي الى المصارف توحي بأن لا تمديد للمهل في قرار إعادة هيكلة المصارف، وانّ هناك إصراراً على الابقاء على الموعد المُحدّد (نهاية شباط 2021).
واذا اعتبرنا انّ معظم المصارف ستنجح في الالتزام بمندرجات إعادة الهيكلة الاولية في شباط، إلا أنّ بعض المصارف، والتي لم يُعرف بالتحديد عددها بعد ولكنه قد لا يتجاوز الأربعة، ستواجه احتمال وضع مصرف لبنان يده عليها. لكنها ستستمر بتأدية أعمالها، ولن يتعرّض المودعون فيها لأيّ مخاطر مرتبطة بانتقال الملكية الى البنك المركزي.
لكنّ الخطر الحقيقي لا يكمن في سقوط مصارف صغيرة بين يدي مصرف لبنان، ولا في عجز مصارف أخرى عن تكوين سيولة بنسبة 3 % من ودائعها في مصارف خارجية، بل في مصير الاموال الجديدة والرساميل النامية بنسبة 20 % منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، في حال استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه اليوم. في هذه الحال، سيتم استهلاك الاموال الاضافية الحقيقية، وستذوب قيمة الموجودات الدفترية الناتجة عن اعادة التخمين أو سواها من العمليات، وسنعود في غضون أشهر قليلة الى النقطة التي انطلقت منها عملية اعادة الهيكلة. وستكون محاولة اعادة الهيكلة الثانية أصعب وأشد تعقيداً وكلفةً، ليس على المصارف فحسب، بل على المودعين وعلى المؤسسات والحركة الاقتصادية بشكل عام، بما يعني المزيد من الانكماش والفقر والغرق نحو قَعر غير مُحدّد. هذه هي الجريمة الموصوفة التي ترتكبها المنظومة السياسية بدم بارد، وعقلٍ، إمّا مؤامراتي شيطاني، وإمّا غير موجود في الأساس.
للاطلاع على المقال كاملاً:
