استعاد القطاع المصرفي أمس مشهديّة أيلول وتشرين الأول من العام 2022 لكن بوتيرة أضعف كون السبب هذه المرة يعود إلى خفض سقف السحوبات للأفراد عبر منصّة “صيرفة” تنفيذاً لقرار صادر عن مصرف لبنان، بعدما كان استثنى المؤسسات منها، فاقتصر الدخول “عنوةً” إلى عدد من المصارف أمس على سلسلة “احتجاجات” وليس “اعتداءات”…
وعلى رغم استيعاب هذه الاحتجاجات من قِبَل المصارف المستهدَفة واقتناع المودِعين بأنها غير مسؤولة عن الموضوع وبالتالي لا مصلحة لهم في انتهاج مثل هذا السلوك، يرى مصدر مالي عبر “المركزية”، أن “مصرف لبنان مُطالَب بإصدار تعميم ينظّم عمليات السحب ويحفظ السيولة بالدولار الأميركي الموجودة في لبنان لتلبية سحوبات المودِعين، وذلك درءاً لمحاولات كبار المودِعين في الخارج تقديم دعاوى قضائية في بعض الدول ضد المصارف اللبنانية تُفضي إلى صدور حُكم بتحويل آلاف وملايين الدولارات إلى حساباتهم وشفطها من درب صغار المودِعين، كما أن تلك الدعاوى قد تُطيح بالمصارف وبديمومتها، الأمر الذي يحتّم على البنك المركزي إيجاد حلّ سريع لتلك المعضلة المعرَّضة للتفاقم الخَطِر”.
فكبار المودِعين يلجأون إلى خيار الدعاوى في الخارج مستفيدين من غياب قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي يمنع التحاويل إلى الخارج.. لذلك يبقى الـ”كابيتال كونترول” الحلّ الناجع لهذه المشكلة. لكن “بما أن فرص إقراره ووضعه حيّز التنفيذ ضعيفة في ظل الفراغ الرئاسي، يبقى الخيار الأمثل اتخاذ تدبير طارئ من قِبَل مصرف لبنان عبر إصدار تعميم يمنع تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج نتيجة دعاوى قضائية مرفوعة من قِبَل كبار المودِعين، على أن يتم إلغاء التعميم فور إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”، بحسب المصدر المالي ويقول: هناك نماذج مماثلة تم اعتمادها في كل دول العالم ولا سيما مصر على سبيل المثال لا الحصر. وبذلك ضمانة للعدالة في الحصول على الحقوق.
فقانون الـ”كابيتال كونترول” لا يزال حتى اليوم تحت مشرحة اللجان النيابية المشتركة قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، علماً أن اللجان أقرّت الأسبوع الفائت المادتين الخامسة والسادسة من المشروع فالمادة السادسة نصّت على “منح كل مودِع مبلغ 800 دولار نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية، لكن وفق السعر الفعلي للسوق”. هذه المادة أثارت تحفّظ القطاع المصرفي، علماً وبحسب ما كشفه مصدر مصرفي لـ”المركزية”، أن جمعية المصارف أعلنت رفضها لهذه المادة عند سؤالها عن رأيها في الموضوع، لكن لم يتم الأخذ به وتم إقرار المادة السادسة كما هي… فالمستغرَب يقول المصدر “أنهم يقرّروا ما يرتأونه ثم يدّعون أنهم راجعوا جمعية المصارف في الموضوع لتغطية قرارهم، وهكذا فعلوا في قانون السريّة المصرفية الذي لم توافق الجمعية على عدد من بنوده وعلى رغم ذلك تم إقراره بدون الأخذ برأيها”.
وإذ يسأل “لماذا لم تراجع اللجان المشتركة حاكم مصرف لبنان وتأخذ رأيه في القانون؟!”، يُبدي استغرابه “لعشوائية البنود الواردة في القانون وعدم وضوح آلية السحوبات من دون أي سقوف أو شروط…!”.
ويَصِف في السياق مشروع القانون الحالي بالـ”كابيتال دفع” وليس “كونترول”، في حين كان يجب اختصاره بعبارة واحدة “يُمنع التحويل إلى الخارج بتاتاً، وهناك لجنة تقرّر كل حالة بحالتها”، ويقول: أما المضي به كما أقرّته اللجان المشتركة، فالمصارف لا تملك الأموال الكافية بالدولار لتغطية كل السحوبات التي حدّدت أدناها بـ800 دولار، وسيكون مصيرها الإفلاس وبالتالي ستُقفل أبوابها حتماً.. عندئذٍ فلتسدّد الدولة مستحقات المودِعين وبالسقوف التي تحدّدها!
