بحثت مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل الانتقال الطاقي من خلال تعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات والطاقة النظيفة، وكذلك مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعي، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً، متأثرة بالأزمات السياسية الحالية، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ COP27.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال استقباله مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات والوفد المرافق له، إن «مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات وفي مقدمتها اتفاقية باريس للمناخ، وإنها تبنت استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030».
وأضاف الملا، في بيان صحافي صادر أمس: «تعمل مصر حالياً على وضع خطة طموحة بالشراكة بين جميع الوزارات المعنية لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المديين القصير والمتوسط، وأيضاً إنتاج الهيدروجين الأخضر»، مشيراً إلى أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي باعتباره أقل وقود أحفوري في الانبعاثات، وتبنته معظم الدول في المرحلة الانتقالية نحو الطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد بومان تقدير البنك الأوروبي لعلاقة الشراكة مع مصر في العديد من المجالات وتطلعه إلى التوسع في مجالات التعاون مع مصر بشكل عام وقطاع البترول بشكل خاص، مشيراً إلى استعداد البنك الكامل لدعم جهود مصر للحفاظ على البيئة والمشاركة بقوة في القمة العالمية للمناخ المقبلة.
وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين لتحديد مشروعات للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والإعداد لمبادرة في ضوء الدراسات الخاصة بالمسار منخفض الكربون يتم إطلاقها خلال قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر هذا العام.
