كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنها ستفعل ما يسمى بـ”المتسوق السري” لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين في الجهاز الحكومي بهدف مواجهة الفساد والتصدي للرشاوى والبيروقراطية التي تكبد الاقتصاد المصري خسائر بملايين الدولارات سنويا.
وتعتمد الخطة على تكليف موظف بالذهاب إلى إحدى الهيئات الحكومية لتلقي الخدمة كمواطن عادي، ثم يقوم بكتابة تقرير وتسليمه للجهات المعنية بما واجهه في الجهة التي ذهب إليها. وتعد البيروقراطية أزمة في مسار المعاملات الحكومية والإدارية حيث تتحرك في دهاليز متعرجة تخلق أرضا خصبة للوساطة والرشاوى والتربح الإضافي للموظفين، وقد يقضي المواطن ساعات طويلة أمام دوائر رسمية للحصول على وثائق أو خدمات.
واحتلت مصر المركز 117 من أصل 180 بلدا على مؤشر الفساد العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بعد أن كانت في المركز 106 في العام السابق، فيما جاءت في المرتبة الـ11عربيا.
ويقول خبراء إن الرقابة بالجهات الحكومية ينبغي أن تتم عبر أساليب حديثة مثل تركيب كاميرات المراقبة داخل مكاتب الموظفين، لأن الوحدات والمصالح الحكومية متعددة في مصر، ولا يمكن للمتسوق السري تغطيتها بالكامل على مستوى البلاد.
ويتخذ الفساد أشكالا مختلفة في مصر ولا يقتصر على أداء وقرارات المسؤولين، بل يشمل مقدمي الخدمات للمواطنين في مجالات مختلفة الذين يستغلون جهل طالب الخدمة بما تتيحه الحكومة من إجراءات تيسر عليه مشقة التعامل مع مقدم الخدمة.
ويستوجب تعميم الرقمنة وميكنة الخدمات ضرورة إحداث تطوير البنية التحتية في المدن والقرى المختلفة عبر توفير وسائل الاتصالات والإنترنت، لأنها السبيل الوحيد لعزل متلقي الخدمة عن مقدمها، وغلق الباب أمام طلب الرشاوى من المواطنين.
وأعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت أخيرا أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف الوصول بعدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 200 خدمة بنهاية العام الجاري على أن تنتهي كافة أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية العام المقبل.
