شددت شركة استشارية عالمية على ضرورة تحرك القطاعات السعودية العاملة لمواكبة مستجدات التوجهات والاستراتيجيات الاقتصادية المعلنة أخيراً، حيث تستدعي مرحلة جديدة في تطوير العوامل الرئيسية، لا سيما تنمية رأس المال البشري برفع الكفاءة وقياس الأداء والذهاب للتحول الرقمي لموازاة متطلبات الرؤية المستقبلية للمشروعات.
وتشهد السعودية منذ مطلع العام الحالي الكثير من المستجدات الجوهرية لمشروعات «رؤية المملكة 2030» حيث الكشف عن المبادرات والاستراتيجيات التي رعاها ولي العهد السعودي، حيث تم الإفصاح عن استراتيجية الرياض للتحول إلى واحدة من أكبر عشر اقتصادات في العالم، وقبلها، في مطلع العام، إعلان مشروع «ذا لاين» المدينة الأنقى والمشروع العملاق شمال غربي المملكة، كما تم إطلاق تصاميم رؤى مشروع البحر الأحمر السياحي غرب المملكة بجانب الإعلان كذلك عن تصاميم مدينة العلا «رحلة عبر الزمن».
بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين مشروع السودة السياحي الأكبر من نوعه فوق جبال عسير جنوب السعودية، كما انطلق برنامج «شريك» لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب برنامج الصناعة «صنع في السعودية»، بالإضافة إلى بدء العمل في باكورة مشروعات الطاقة المتجددة في محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية شمال المملكة التي سيتبعها 7 مشروعات مشابهة في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسير العالمية للاستشارات محمود غازي لـ«الشرق الأوسط» إن التطورات الجارية تؤكد ضرورة سعي الجهات في القطاعين العام والخاص للاستجابة إلى التحولات الجارية على صعيد الرؤى المستقبلية التي تتطلع إليها السعودية، مضيفاً أن جائحة كورونا وتداعياتها، كذلك، تساهم بقوة في فرض واقع جديدة على مستوى التغيير المنشود إدارياً وتشغيلياً.
ولسد احتياجات العمل والفرص المستقبلية، دعا غازي في حوار لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية التركيز على جانب التدريب والتأهيل ببرامج ودورات ترفع من مستوى التطوير وتدعم التوجهات الجارية، مشيراً إلى أن التأهيل التدريبي لا بد أن يشمل كافة المستويات الإدارية والميدانية، يمتد من مجالس الإدارات وحتى العمالة الفنية.
وزاد الرئيس التنفيذي لـ«ميرسير» أن قياس الأداء ومعايير الإنتاج في الأعمال الإدارية باتت ضرورة تأسيسها بما تتضمنه من بيئة متكاملة للتحفيز والمكافأة والمراقبة والتقدم، والعمل على تقييم الموقف الحالي وتحديد الفجوة وملء فراغاتها وتلبية احتياجات العمل الحالية والمنظورة، لا سيما في القطاعات الحكومية التي تشهد تحولاً في النظم الإدارية.
وفي ظل توليد مشروعات «رؤية 2030» لما يفوق مليوني وظيفية، لفت غازي إلى أن السعودية ستشهد الفترة المقبلة طفرة في الوظائف التي تستدعي معها التأهيل والتدريب لرفع الكفاءة على كافة المستويات خاصة مع التركيز الحالي على القطاعات النوعية، حيث تحتاج إلى موارد بشرية مدربة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والاستثمار.
وأفاد غازي أن التحول الرقمي مهم كمهارات للعاملين، مستشهداً بالقطاع المالي الذي يمثل إحدى ظواهر القطاعات التي قفزت للمشهد خلال جائحة كورونا، وجدد توجه البنوك نحو المصرفية الرقمية التي ستقلل من أعداد الفروع مع التركيز على إدارة العملاء، مما يتطلب منها البحث عن الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة.
