مفاوضات سعودية ـ موزمبيقية لاتفاقيات حماية الاستثمارات

في حين حددت استراتيجية من 3 أولويات، تشمل تنمية رأس المال البشري وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الإدارة المستدامة، أفصحت موزمبيق أنها تجري حالياً مفاوضات مع الجانب السعودي لإبرام اتفاقيات لحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، وتدعيم ملف الطاقة والصناعة، في وقت تتطلع فيه للتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر ومشروعات البيئة والمحميات ومصايد الأسماك.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» فيصل فقير، سفير موزمبيق لدى السعودية، عن مفاوضات تجري حالياً حول اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والزراعة والتجارة والعمل والقضاء، والطاقة والعمالة والصناعة، والتعاون بين غرف التجارة بالبلدين، مشدداً على أن بلاده ماضية في تعزيز وتكثيف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وبحسب سفير موزمبيق لدى السعودية، تتطلع بلاده إلى التعاون مع المملكة في الاقتصاد الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، والطاقة النظيفة، وسوق الكربون، والبنية التحتية الحيوية، حيث يتألف الاقتصاد الأخضر في موزمبيق من التربة الخصبة، والموارد المائية الوفيرة، والغابات الكثيفة، والمحميات البحرية، ومصايد الأسماك، والحياة البرية، والمناظر الطبيعية غير العادية، وإمكانات كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، وإنتاج الطاقة المائية.

ولفت إلى أن منتجات موزمبيق التصديرية الرئيسية إلى المملكة تشمل: الموز، والقشريات، والكاجو، وجوز الهند، والعاج، والجلد، وريش الطيور، فيما تشمل الواردات من المملكة: النفط، والبوليمرات الإثيلين، والأسمدة المعدنية والكيميائية، والأجهزة الإلكترونية، والتمور، والتين، ومواد البناء، مبيناً أن التجارة الثنائية لا تزال دون المستوى.

وعلى الصعيد السياحي، يضيف فقير أن مناطق الحماية تغطي أكثر من مليوني هكتار من البلاد، وتشمل قطاع صيد الأسماك، حيث يوفر ساحل موزمبيق وصولاً واسعاً إلى مناطق الصيد في المحيط الهندي، فيما تعد الأعمال التجارية – الزراعية أيضاً قطاعاً ذا إمكانات كبيرة نظراً لاتساع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة غير المستخدمة وظروفها الزراعية البيئية.

ولا تزال الصناعة في موزمبيق تمثل تحدياً، بحسب السفير فيصل، حيث يتكون القطاع بشكل أساسي من شركات صغيرة، مع شركات صغيرة ومتوسطة تعاني من ضعف التكنولوجيا، لكنها تعمل في مجالات الوحدات ذات الصلة من المعادن والكيماويات والبناء والغابات، وإنتاج الورق والتغليف والمنسوجات، وإنتاج الطلاء وتصنيع الصابون والأغذية والأثاث، وتصنيع المنتجات الخشبية، وصناعات الجلود والأحذية.

ولدى موزمبيق روابط نقل جيدة إلى جنوب أفريقيا (ممر مابوتو) وملاوي وزامبيا (ممر ناكالا) وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية (ممر بيرا)، وعمالة منخفضة الأسعار تنافسية، وهي غنية بالموارد الطبيعية. كما يوفر التطوير المستقبلي للغاز والصناعات الاستخراجية الأخرى كثيراً من الفرص لقطاع التصنيع، ما يوفر مصدراً مضموناً للطلب على المنتجات والخدمات واسعة النطاق.

وتنخرط موزمبيق، تحت مظلة محددة بموجب الاتفاقات التفضيلية الإقليمية الثنائية، في اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد الأوروبي وقانون فرص النمو الأفريقي، مع الأسواق الإقليمية والأسواق الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

مصدرالشرق الأوسط - فتح الرحمن يوسف
المادة السابقةالسعودية ضمن أعلى الدول المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية
المقالة القادمةالاقتصادات الخليجية تستعد لنمو 14.51 % خلال 2021