في وقت سجلت فيه المؤشرات القياسية ارتفاع نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، حلت السعودية في قائمة أعلى الدول المبتكرة في تقديم الخدمات الحكومية ضمن تقرير عالمي أصدره البنك الدولي، أخيرا، والذي أفصح عن حلول المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين.
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد بن محمد الصويان، أن الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية والدعم غير المحدود للنواحي التقنية أسهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية.
ولفت الصويان إلى التقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق «رؤية المملكة 2030»، في وقت كشف تقرير البنك الدولي (جوف – تيك)، أن السعودية حلت ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التقييم جاء بقياس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشراً فرعياً.
وفي جانب متصل، تواصل السعودية الدفع نحو التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، حيث كشف مؤخرا نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، رائد الفايز، أن الدراسات الاستشرافية التي أجرتها عن أبرز التقنيات الناشئة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الأكبر، أظهرت أن تقنية البلوكتشين تقع في مرتبة متقدمة من بين هذه التقنيات، موضحا أن الهيئة تتوقع نمو سوق تقنية البلوكتشين محلياً بوتيرة متسارعة من الآن وحتى العام 2025، بنسبة تتجاوز 41 في المائة.
وعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ورشة عمل «تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين)، تأثيراتها في التحول الرقمي» بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، حيث أشار الفايز إلى أن الهيئة تسعى لتحفيز تبني التقنيات الناشئة في سوق تقنية المعلومات التي بلغ حجم سوق خدماتها 65 مليار ريال في عام 2020، وبلغت نسبة نموها 10 في المائة مقارنة بعام 2019. موضحا أنه من المتوقع أن يستمر حجم السوق في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 10 في المائة، ليتجاوز حاجز الـ100 مليار ريال بحلول عام 2025.
وفي جانب آخر، كشفت آخر مستجدات الإحصاءات الرسمية الحكومية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة صعد خلال الربع الثاني من العام 2021 ليصل إلى 20.61 ألف ريال (5.4 ألف دولار)، مقابل 16.12 ألف ريال (4.2 ألف دولار) خلال الفترة ذاتها في عام 2020. ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني هو الأعلى منذ الربع الرابع 2019 والذي بلغ حينها 22.29 ألف ريال (5.9 ألف دولار)، في وقت كان الناتج المحلي الإجمالي قد صعد خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 30 في المائة مقارنة بذات الفترة من عام الجائحة 2020 ليصل إلى 735 مليار ريال (196 مليار دولار).
