«من الأفضل عدم إقامة أيّ مقلع فوق الممر الملحوظ للنفق ولمسافة تبعد 200 متر على الأقل من كل جهة من النفق. وفي حال تم السماح بإقامة المقلع المطلوب، يتوجّب على صاحب المقلع تقديم دراسة متكاملة تشمل كيفية استعمال العقار المذكور، إضافة إلى دراسة الأشغال المنويّ القيام بها وتأثيرها على سلامة النفق (ضمن شرط عدم السماح بالتفجير أو بالتكسير فوق ممر النفق ولمسافة 200 متر على الأقل من كل جهة)». هذه هي خلاصة الاستشارة التي قدّمتها «دار الهندسة» لمجلس الإنماء والإعمار بشأن «تأثير استثمار مقلع لصناعة الترابة في العقار 25 من منطقة سبلين العقارية على مشروع إنشاء نفق بين منطقتَي جون والقبة العقاريتين (مشروع جرّ مياه الأولي)».
في المبدأ، ووفق عدد من المعنيين في قطاع المياه، فإنّ الاحتياطات القصوى تقتضي إلغاء مشروع إقامة المقلع نهائياً نظراً إلى الأضرار التي سيُلحقها بمنشآت المشروع، «في حين تبدو كل الجهات المعنية، من مجلس الإنماء والإعمار مروراً بوزارة الطاقة ووزارة البيئة، غير حاسمة وتحمل نوايا خفيّة بتمرير المشروع»، على ما تقول مصادر مطّلعة على الملف، مُلمّحة إلى وجود نية بـ«محاباة» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كونه رئيس مجلس إدارة شركة ترابة سبلين.
في الكتاب المرسل إلى مديرية الاستثمار نفسه، يقول رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر إنه في حال تم السماح بإقامة المقلع وفق الشروط المنوّه عنها، فإنه «يقتضي بنتيجة ذلك القيام بمراقبة دقيقة ودورية في المنطقة الممتدة أعلى النفق، ضمن الممر المشار إليه آنفاً (200 متر عن كل جهة) كما يقتضي إجراء مراقبة دقيقة دورية داخل النفق لمراقبة الوضع الداخلي له ليتم أخذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة في حال حدوث أي خلل ممكن أن يؤثر على سلامة وثبات النفق».
مدير الاستثمار في وزارة الطاقة غسان نورالدين قال في اتصال مع «الاخبار» أن المديرية لم تصدر لغاية اليوم التقرير النهائي لتقديمه للمجلس الوطني للكسارات والمقالع «بسبب شغور وظيفة الجيولوجي بالوزارة بوفاة من كان يشغل المركز»، لافتاً إلى أن «موضوع النفق ووجوده تحت المقلع موضع متابعه من الوزارة ومجلس الإنماء والإعمار الذي أوصى بالترتيبات والمسافات الاحتياطية للابتعاد عن النفق». كلام نورا لدين يتوافق وما قاله مُستشار وزير الطاقة خالد نخلة لجهة أن الرأي النهائي للوزارة متوقف على موقف الاستشاري الذي تعاقدت معه الوزارة أخيراً والمتخصص في البت في هذه المعاملات، مُشدّداً على أن رأي الوزارة «غير ملزم»، و«أن القرار النهائي يصدر عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات»، ولافتاً إلى أن الوزارة «لن ترضى حكماً بأي نوع من النشاطات التي قد تؤثر على المشروع».
قانوناً، يرأس المجلس الوطني للمقالع وزير البيئة المعنيّ بطبيعة الحال بهذا الموضوع. في اتصال مع «الأخبار»، اكتفى وزير البيئة ناصر ياسين بالإشارة إلى وجوب مراجعة الملف، لافتاً إلى أن المقلع لا يحصل على رخصة في حال كان له تأثير على مصادر المياه.
