من المرتقب أن يُعقَد اجتماع افتراضي في 7 آذار المقبل يضمّ ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع النفط، وممثلين عن شركة “توتال إنرجي”، وعلى جدول أعمال الاجتماع بند وحيد هو إعلام “توتال” الجانب اللبناني بمضمون التقرير النهائي لنتائج عمليات الحفر في الـ “بلوك 9” جنوب لبنان، ورفع نسخة عن التقرير إلى وزارة الطاقة، بحسب ما أفادت مصادر في القطاع “الديار”.
وتعزو المصادر عقد الاجتماع عبر تقنيّة “زوم” إلى “تعذّر حضور وفد الشركة إلى بيروت بسبب الوضع الأمني في الجنوب والمنطقة، وذلك تطبيقاً لقرار حظر السفر إلى لبنان إلا بإذنٍ خاص من الشركة الأم ولفترة محدودة جداً، فممثلو “توتال” غادروا لبنان منذ معركة “طوفان الأقصى” ولم يعودوا إلى اليوم”.
وإذ تعتبر أنه من المبكر الحديث عن الشركة التي ستختارها وزارة الطاقة لتلزيمها الـ “بلوك 8” والـ “بلوك 10″، تذكّر بالعرض الذي تقدّمت به شركة “توتال” في الرقعَتَين المذكورَتَين، “حيث ارتأت الدولة اللبنانية عدداً من الشروط قابلتها الشركة بالرفض”، وتقول المصادر: لقد انتهت دورة التراخيص الثانية حكماً، إنما لم تخرج “توتال” من لبنان إذ إنها لا تزال ملتزمة بالـ “بلوك 9”. أما دورة التراخيص الثالثة فستبقى مفتوحة أمام عروض الشركات حتى 2 تموز المقبل، ولن تكون موجَّهة لشركة محدَّدة إنما لجذب عدد كبير من الشركات إلى المياه اللبنانية لتفعيل عامل المنافسة، وإذا انتفت الأخيرة تأتي العروض متدنية جداً كما حصل أخيراً حيث اقتصرت على شركة “توتال” وحدها دون سواها.
إن هدف الدولة اللبنانية، تُضيف المصادر “الإسراع في الاستكشاف وخلق منافسة أكبر ما بين الشركات، فكلما استقطبت شركات عديدة كان ذلك أفضل… من هنا وجب التوضيح أنه لا يوجد عداء اتجاه شركة “توتال” أو أي شيء ضدّها، إنما تعمل الدولة على التوصّل إلى كل ما يصبّ في مصلحة البلاد واقتصادها”.
إذاً، مفاعيل الدورة الثانية قد انتهت… وبالتالي لا يوجد أي تفاوض على العروض المقدّمة من قِبَل “توتال” التي رفضت الالتزام بشروط مجلس الوزراء ولم توقّع بالتالي على العقد “كما أنها لم تطلب تمديد المهلة لمزيد من التفاوض، لذلك سقط حكماً كل ما يتعلق بهذا الموضوع” تجزم المصادر.
فيّاض يستغرب… ويوضح
وهنا، يستغرب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عبر “الديار”، موقف “توتال” الذي طرح في السياق علامات استفهام عديدة، خصوصا أن “الطرح الذي تقدّمنا به لا يختلف كثيراً عن طرح الشركة”، مؤكداً أنه “مع انقضاء المُهَل الزمنية التي كان يُفترض بـ “توتال” التوقيع خلالها على العقد، سيندرج الـ “بلوك” 8 والـ “بلوك” 10 في دورة التراخيص الثالثة”.
ويُشير في السياق إلى أنه سيطلب “تعديل قواعد المشاركة لتكون متاحة أكثر لأكبر عدد من الشركات، خصوصاً حيال الشروط الموضوعة التي تتعلق برأسمال الشركات، إذ ثمة شركات عالمية تُعنى بالتنقيب عن النفط صغيرة الحجم يمكن أن توافق على شروط الدولة اللبنانية، كما يمكنها التنقيب في بلدان عالية المخاطر كما هو الحال في لبنان”، ويقول: يحتاج التعديل إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، إلا أنه لم يقفل الباب نهائياً أمام نشاط “توتال”، إذ في حال وافقت الشركة على الشروط الموضوعة، فسنكون منفتحين على التعاون معها بالتأكيد.
ولم يغفل فيّاض التوضيح أن “شركة “توتال إنرجي” كانت أبلغت أنها تحتاج إلى نحو سنة للمباشرة بإجراء المسح البياني لتقرّر في ضوئه ما إذا كانت ستجري المسح الزلزالي في الـ “بلوك 8″، بحجّة الانتهاء من تقرير نتائج الحفر في الـ”بلوك 9″. لكن التقرير الذي يتذرّعون به ينتهي في أول آذار المقبل، وبالتالي لا مبرّر للإصرار على فترة السنة لاتخاذ القرار بالشروع بالمسح الزلزالي، فيما يمكن اتخاذ القرار في غضون 3 أشهر!”.
ويتابع: أما بالنسبة إلى الـ”بلوك 10″، فتصرّ الشركة على مهلة السنتين لإبلاغ الجانب اللبناني بقرارها إذا كانت تنوي الحفر أم لا، علماً أن دفتر الشروط ينصّ على سنة واحدة. والجدير ذكره أن المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد للـ”بلوك 10″ قد أُنجِزت، كما أننا تساهلنا في إعطاء الشركة مهلة 6 أشهر إضافية، لكنها رفضت”.
في ضوء تلك المعطيات، يبقى ملف التنقيب عن النفط على “فوهة” الوضع الأمني جنوباً من جهة، والمهدّد بتحويله حرباً على لبنان، وبنداً أساسياً في الأجندة الدولية والإقليمية ولا سيما الفرنسية من جهة أخرى…
فليَنتظر اللبنانيون جلاء التطورات التي وصلت إلى غاية الدقة، لتنكشف النيات ويُبان المستور… فيتحدَّد مستقبل لبنان النفطي المأمول.
