بعد الجدل الذي رافق ملفّ التدقيق الجنائي ورمي المسؤوليات وتقاذفها بين المسؤولين من جهة، ومصرف لبنان من جهة ثانية، وبعدما وصلت الأمور إلى التحذير من محاولات نسف هذا التدقيق على خلفية الثغرات القانونية، جاء المخرج، على ما يبدو، بتمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة من مصرف لبنان لمدّة ثلاثة أشهر، والتي كانت قد انتهت قبل أيام قليلة.
وجاء إعلان التمديد من خلال تصريح وزيرالمالية غازي وزني بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس، ليطرح السؤال مُجدّداً: هل المشكلة في المهلة الزمنية؟ أم أنها في النصوص القانونية ولا سيّما المادة 151 من قانون النقد والتسليف التي يتذّرع بها البنك المركزي؟ وهل هذه المهلة هي فرصة إضافية لإيجاد المخرج القانوني من خلال إعداد إقتراح قانون يمنع التذّرع بالسرّية المصرفية أو السرّ المهني؟ وكيف ستكون مواقف القوى السياسية والكتل النيابية في هذه الحالة؟ وهل سينتقل الخلاف حول التدقيق من قانوني إلى سياسي، بين من هو مع الإصلاح وضدّه، ومن هو مع الشعار وليس التطبيق؟
كلّ هذه الأسئلة ربّما تكون الإجابة عليها، وِفق مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” أولاً من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والإتفاق على أنّ موضوع التدقيق هو من ضمن برنامجها الإصلاحي، سيما وأنّ هذا الأمر هو الممرّ الإلزامي للحصول على المساعدات الدولية، فالتدقيق من شروط صندوق النقد الدولي ومؤتمر “سيدر”.
الكلّ يكذب والحلّ بتعديل القانون
وعلمت “نداء الوطن” انّه تمّ دفع مبلغ مليون دولار لشركة “ألفاريز” و”مارسال” مقابل موافقتها على تمديد مهلة تسليم المستندات ثلاثة أشهر، بينما لم تقم بأي عمل بعد ولم تستلم ما تريد.
وتتساءل مصادر متابعة “عمّا إذا كان ما حصل حتى الآن عن قصد لكي تصل الأمور إلى ما وصلت إليه؟ فالكلّ يكذب على الكلّ، وهناك حفلة مزايدات ممّن لا يريدون التدقيق لأنهم فاسدون. فمنذ اليوم الأول الكلّ يعلم أن هناك مشكلة في العقد، وأساس المشكلة في الحكومة وتحديداً لدى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ولدى هيئة التشريع والإستشارات التي تُصدر فتاوى “غبّ الطلب”، هذه الفتاوى والمواقف غير المدروسة هي التي عرقلت التدقيق الجنائي”.
وتستغرب المصادر إستغلال وجع الناس والمواقف الإستعراضية التي عطّلت التشكيلات القضائية والتدقيق الجنائي وستُعطل كل خطوة إصلاحية.
