وضعت منصة “بُنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي أسسا جديدة لدعم التجارة بين دول المنطقة العربية وقارة أفريقيا، في مسعى جديد لتطوير الشراكات بين الطرفين حتى تساهم في تقوية الروابط الاقتصادية.
وأعلن الصندوق، الذي يتخذ من إمارة أبوظبي مقرا له، الخميس أنه أبرم اتفاقية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك) يتم بموجبها إتمام الترابط التوافقي بين منصة بنى ونظام الدفع والتسوية الأفريقي بابس التابع للمؤسسة المالية الأفريقية.
وأكد عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق أهمية الدور الذي تمارسه المؤسسة المالية الإقليمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في قيادة المبادرات الاستراتيجية.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الحميدي قوله إن “من شأن الاتفاقية تمتين العلاقات الاقتصادية بين المنطقة العربية وقارة أفريقيا، ودعم الجهود الدولية لتعزيز الشمول المالي وتحسين وسائل الوصول إلى الخدمات المالية عالية الجودة”.
ومن المتوقع أن يعزز الترابط بين نظامي بُنى وبابس من قدرتهما على توحيد جهودهما لتشكيل منفذ رئيس لتنفيذ أعمال مقاصة وتسوية المدفوعات بين المنطقة العربية وبلدان أفريقيا مع توفير قائمة متنوعة من خيارات الدفع.
كما يتيح الترابط بين المنصتين للمؤسسات المشاركة لدى كلا الطرفين القدرة على تنفيذ المدفوعات البينية بالعُملات العربية والدولية، بسرعة وبطريقة آمنة وتكلفة مناسبة، وبالتالي تعزيز حضورهما في قطاع المدفوعات العالمية.
ويتوافق التعاون الاستراتيجي مع نظام الدفع والتسوية الأفريقي بابس مع جهود منصة بنى لممارسة دور محوري في دعم نمو التبادل التجاري وتقوية الروابط الاستثمارية بين المنطقة العربية والأسواق الأفريقية.
ويؤشر هذا التعاون إلى الفرص الواعدة التي بإمكان المنصتين اقتناصها، في ظل ما تتمتعان به من إمكانات لقيادة نمو التبادل التجاري ودفع عجلة الاستثمارات بين العالم العربي والقارة الأفريقية.
وقال بينيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة أفريكسم بنك “سيُمكن تحقق التكامل بين نظامي المدفوعات البنكية في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي من الحصول على ممر فعّال لدعم الزبائن في تنفيذ وتبادل المدفوعات بطريقة سلسة عبر أسواق المنطقتين”.
ورغم أن المبادلات التجارية العربية مع أفريقيا قفزة مهمة خلال العشرية الماضية، لكن محللين وخبراء يرون أنها لا تزال غير كافية بالنظر إلى مبادلات دول القارة مع القوى الاقتصادية الكبرى، في مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب تقديرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فإن صادرات الدول العربية نحو أفريقيا تبلغ في المتوسط حوالي 5.3 في المئة، فيما يصل معدل صادرات القارة باتجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة 6.5 في المئة.
واعتبر سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أن هذا التعاون يُمهد لتحقيق الترابط التوافقي بين نظامي بُنى وبابس بشكل أكثر فاعلية، كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة ودعم الازدهار في المنطقة العربية وأفريقيا.
وتشكل منصة بُنى نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك البنوك المركزية والبنوك التجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
أما نظام بابس فهو نظام مركزي للبنية التحتية المالية يتيح تحويل الأموال عبر الحدود في جميع أنحاء القارة الأفريقية بشكل آمن وفعال، والحد من المخاطر والمساهمة في تحقيق التكامل المالي بين أسواق القارة.
ويعمل نظام بابس بالتعاون مع البنوك المركزية في أفريقيا لتوفير خدمة الدفع والتسوية وتمكين البنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع في أنحاء القارة من الحصول على هذه الخدمة عبر الانضمام إلى النظام كمؤسسات مالية مشاركة.
وتم إطلاق هذا النظام من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والاتحاد الأفريقي في القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي التي عقدت في يوليو 2019 المنعقدة في النيجر ليكون أداة رئيسية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ويعتبر موضوع تيسير المبادلات التجارية وتأثيرها على سوق العمل، وفق اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأفريقي، مسألة محورية في الدول العربية وخاصة مع دول شمال أفريقيا.
ورغم ما تتمتع به المنطقة من العناصر الأساسية لسوق نشطة ومندمجة، من بينها القرب الإقليمي وتوفر البنى التحتية، إلا أن ضعف الاندماج الإقليمي يفقد هذه البلدان نقاط نمو، ويحدّ من توفير فرص عمل إضافية للشباب.
