أعلنت منصة بُنى للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي أنها ستبدأ في اعتماد عملة اليورو في التعاملات التجارية الفورية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء إطلاق الخدمة خلال حدث أقيم بمقر الصندوق في إمارة أبوظبي وذلك بالشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد، في خطوة تعطي الضوء الأخضر للتشغيل الكامل للمدفوعات اللحظية العابرة للحدود بالعملة الأوروبية الموحدة عبر منصة بُنى.
وتشكل منصة بُنى، التي تم إطلاقها في شهر فبراير 2020، نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية.
وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك البنوك المركزية والبنوك التجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للصندوق معقّبا على هذه الخطوة الهامة في تعليق نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن “التسوية اللحظية للمدفوعات العابرة للحدود بعملة اليورو أصبحت أمرا ممكنا عبر منصة بنى”.
وأضاف “يعد هذا الإنجاز مهما نحو بناء جسور عالمية فاعلة لخدمات الدفع، وستستفيد البنوك المشاركة من نظامنا المركزي الفعّال والآمن والموثوق في تحسين مستوى مدفوعاتهم بعملة اليورو الدولية الهامة”.
وتم تفعيل الخدمة الجديدة حاليا من قبل عدد من البنوك المشاركة من مختلف الدول العربية، مع توقع مشاركة أكبر في الأسابيع القليلة القادمة للاستفادة من ميزة التسوية الفورية لمدفوعات اليورو، بما يحقق الامتثال لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.
وأكدت رولا أبومنة الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات أهمية “انطلاق هذه المبادرة الفريدة” التي تساهم في دعم الزبائن المختصين في مجال المدفوعات العابرة للحدود.
وأوضحت أن البنك يسخر لشريحة واسعة من المتعاملين شبكة دولية ذات قدرات عالمية عالية، منوهة بأهمية العمل مع صندوق النقد العربي في تقديم هذه الحلول المبتكرة.
ويمثل التشغيل الكامل لعملة اليورو خطوة رئيسية أخرى في مسيرة منصة بنى لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود، وتطوير حلول مدفوعات مبتكرة للشركات والأفراد.
كما أن التعاون بين بٌنى وبنك ستاندرد تشارترد يشكل جهدا إستراتيجيا مشتركا نحو فتح الباب أمام فرص لتكامل اقتصادي أكبر ضمن المنطقة العربية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع القارة الأوروبية وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسين.
وإلى جانب الدولار الأميركي فقد انضمت عدة عملات عربية إلى المنصة وتشمل الريال السعودي والجنيه المصري والدرهم الإماراتي والدينار الأردني والدينار التونسي والدينار البحريني.
ويتطلع المشرفون على المنصة ومن خلفهم صندوق النقد العربي إلى أن تسهم بُنى في تعزيز اندماج البنية التحتية للدفع وتطوير المبادلات التجارية والمالية على مستوى المنطقة العربية.
