عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وتم عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.
حضر اللقاء الى عربيد ومنصوري: رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، نقيب المحامين ناضر كسبار، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، الامين العام للنقابات السياحية جان بيروتي، نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس الاقتصادي.
عربيد
وتحدث عربيد، واصفاً اللقاء مع منصوري بـ”الشفاف والواقعي”، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج”، مشيرا الى أنه “تم طرح الكثير من الأمور والهواجس”، وقال: “يهمنا كثيرا موضوع الاستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن استعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة”.
وناشد القوى السياسية في لبنان “الإسراع في العمل على الانتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوق بها”، مؤكداً “أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي”.
وشدد عربيد على “ضرورة البدء ببتّ القوانين الإصلاحيّة في مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار الوضع الإجتماعيّ الضاغط”.
كما وتحدث عربيد عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “وهو تعب النّاس وموضوع الودائع وإصلاح القطاع المصرفيّ”، مؤكداً أنهّ ليس هناك اقتصاد إذا لم يكُن هناك قطاع مصرفيّ سليم”، مشدداً على “ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة”.
منصوري
بدوره، اعتبر منصوري “أنّ التواصل مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ هو تواصلٌ أساسي لأنّ للمجلس دوراً أساسيّاً في معالجة الازمة الاقتصاديّة التي نمر بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس”.
أضاف منصوري: “السبب الرئيسي لعدم دعوتي الى مؤتمر صحافي هذا الشهر، هو لان ليس لدي ما أزيده في قضية الاصلاحات، والامر يتحول من مطالب محقة الى أمور شعبوية التي ارفض انا والمصرف المركزي ممارستها”.
وتحدث منصوري عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وقال: “ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلقٍ نقديّ بحت. وهذا أمرٌ يؤمن استقراراً معيشياً واجتماعياً لنحو 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي”.
وأكد منصوري “أن هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها”. قال: “إنّ مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقا”.
وتابع: “نحن نجمد الحالة المالية والنقدية الى حد ما في انتظار وصول حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يستدام ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة”.
وأردف منصوري: “أؤكّد أنّه لا يجوز الا تكون لحاكم مصرف لبنان بالإنابة اجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته. كوني في موقع المسؤولية لا يجوز ألّا تكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان اعطاء هذه الاجابة. فاذا عملنا جميعاً يداً بيدٍ نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وانا أوّل مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ألّا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، وإذا كان جولها أي لغط فلنخبرهم أيضاً وإذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الأمر. أتمنى أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لإعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها.
حوار مع منصوري
سئل: بعد رأس السنة هل سيتوقف دفع الرواتب بالدولار، وهل سنصل الى استعمال الاحتياطي في المركزي؟ أجاب: “المصرف المركزي اللبناني هو مؤسسة قوية ومؤسسة جامدة ولديها امكانات. هناك عمل دؤوب في المصرف المركزي لتحسين كل آليات الحوكمة فيه. كما ويعاد النظر في الآليات المالية الداخلية في المصرف المركزي، ويتم العمل واعادة العلاقة مع الدولة اللبنانية. وما يمكنني قوله لكم إنّ المصرف المركزي هو مؤسسة تستحق ثقة المواطن اللبناني وكما نحن بحاجة الى ثقة المواطن، كذلك فان المواطن بحاجة إلى أن يثق بالمؤسسة. وأنا أدعوكم لان تثقوا بهذه المؤسسة. ومن يؤمن الرواتب هي الدولة اللبنانية وليس المصرف المركزي وانا لم اقل انها مؤمنة لآخر الشّهر، بل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال هو من قال ذلك. انها صلاحياته وهو مشكور أن يطمئن الناس إلى أن هذه الامور موجودة حتّى آخر العام”.
أضاف: “لقد كان مقدار الجباية في الدولة اللبنانية في الشهر الماضي في حدود العشرين تريليون ليرة وفي الشهر الحالي كانت الجباية عشرين تريليون ليرة وإذا استمر الامر على هذا المنوال، فان ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لإعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها. مصاريف الدولة مؤمنة ما يعني انه يمكننا أن نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني أودّ أن أكرر أنّ هذا الاستقرار يبقى استقراراً هشّاً إذا لم تحصل تسوية واتمنى ان تحصل تسوية في وقتها”.
سُئِل: “هل يمكن أن نصل إلى وقت تطبع فيه الليرة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار النقدي؟ أجاب: ” لا تقلقوا. لن يصبح هناك اي تغيير في سياسة المركزي. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار ما يعني انه من ناحية المبدأ الاستقرار موجود والتأثير يكون أكثر على الدولة، أكثر منه على المركزي والمفروض على الوضع النقدي كذلك”.
النائب البستاني
وتوجه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني الى حاكم “المركزي”، وقال: “إنّ حضورك الى المجلس النيابي يشجعني كثيرا لأننا وعلى فترة طويلة، لم نستطع التواصل مع حاكم مصرف لبنان السابق واليوم حضرتك تطالب بقوانين يقرّها البرلمان ونحن لدينا قانونان وقد تحدثنا عنهما وقدما، الأوّل هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل ايراداتها للدولار لشراء الفيول. وبالفعل فان المجلس النيابي يقوم بعمله في هذا الشأن ونأمل ان يتم التعاون بيننا أكثر”.
