أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ “تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار، ونصفها يذهب للرواتب والأجور. اما المصرف المركزي فقد توقف من زمن عن تمويل الدولة وعن تمويل الدعم وانتهى الامر. ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي الى مليار دولار”.
وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي أقرّتها الحكومة في الموازنة، قال في حديث لـ”الجمهورية”: إنّ “انعدام الرؤية الاقتصادية الاصلاحية أوصل البلاد الى هذه الأزمة”.
وكشف منصوري رداً على سؤال، أنّ “مشروع اعادة تنظيم وضع المصارف غير نافع و “مش ماشي”، مؤكدًا، “لقد أبلغت هذا الموقف للرئيس نجيب ميقاتي ونصحته بعدم السير به، لكن تمّ تبنّيه وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وعندما تمّ رفضه حاولوا التنصّل منه ورمي مسؤولية وضعه الواحد على الآخر”.
