قرر الاتحاد الأوروبي منع وكالات التصنيف الائتماني الأوروبية من تصنيف الديون السيادية لروسيا، وأيضاً الشركات الروسية، في عقوبات هي الأحدث التي يفرضها التكتل ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بداية من أمس الثلاثاء.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان موجز لتدابير الحزمة الرابعة من الإجراءات العقابية إن الحظر «سوف يؤدي إلى فقدانهم (الجانب الروسي) حتى الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي»، نتيجة غزو أوكرانيا.
وتؤكد التصنيفات الائتمانية قدرة المدين على سداد الديون عن طريق سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة في الوقت المناسب، فضلاً عن احتمال التخلف عن السداد.
وتحول حزمة العقوبات التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع الماضي دون حصول روسيا على أموال من صندوق النقد أو البنك الدوليين، وتجريد روسيا من وضع «الدولة الأكثر تفضيلاً» في منظمة التجارة العالمية. كما تحظر العقوبات ضخ أي استثمارات من الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة الروسي، ومجمع الكرملين العسكري الصناعي، وكذلك استيراد الصلب أو الحديد الروسي، وتصدير السلع الكمالية من الاتحاد إلى روسيا.
ورغم ذلك، وخشية تعطل إمدادات الطاقة، عارض التكتل استهداف واردات الطاقة الروسية رغم الانتقادات الشديدة من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
كان مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية قال في هذا الصدد، إن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادر إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وقال المسؤول، وفق رويترز، إن وزارة الخزانة تعتقد أن الانكشاف المباشر في النظام المالي الأميركي على السندات السيادية الروسية محدود، وإن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئن بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية.
